أظهر مسح سنوي عن الحريات السياسية والمدنية على مستوى العالم أن الدول التي أطيح بحكامها في انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011 حققت في الغالب مكاسب ديمقراطية في عام 2012 لكن الانتفاضات أثارت حملات لقمعها في مناطق أخرى.
وقالت منظمة فريدوم هاوس التي مقرها الولايات المتحدة وتعمل في مجال نشر الديمقراطية ان ليبيا حسنت الحقوق السياسية لشعبها بدرجة كبيرة في عام 2012 بإجراء انتخابات ناجحة ووصفت ما حققته مصر من تقدم بأنه "متواضع".
وأظهر المسح الذي أجرته المنظمة ان تونس التي أطلقت انتفاضتها قبل عامين شرارة التغيير في المنطقة عززت المكاسب السياسية التي حققتها في 2011.
لكن تقرير المنظمة قال إن الدعوات من أجل اجراء انتخابات ومحاسبة الحكومات تعرضت غالبا للقمع في دول أخرى بالمنطقة عن طريق الاعتقالات والسجن واساليب عنيفة أخرى مستشهدا بالحرب الدموية في سوريا باعتبارها اكثر الأمثلة عنفا.
واضاف ان هناك انتكاسات للحرية في العراق والأردن والكويت ولبنان وعمان والإمارات العربية المتحدة.
وفي إشارة إلى الانتخابات التي جرت في مصر وتونس وليبيا بعد الثورات قالت المنظمة في تقريرها الذي أصدرته يوم الأربعاء في واشنطن "هناك ما يدعو للتحلي بتفاؤل حذر بشأن مستقبل المنطقة".
وتستخدم فريدوم هاوس معايير تتعلق بموضوعات مثل العملية الانتخابية والتعددية السياسية والمشاركة وحرية التعبير وحكم القانون في تحديد وضع الدولة من خلال مقياس من سبع درجات حيث يشير رقم واحد الى أن الدولة هي الأكثر حرية في حين يعني رقم سبعة أنها الأقل حرية.
ووفقا للتقرير اعتبرت ليبيا من اكبر قصص النجاح في عام 2012 حيث اعتبرها "حرة جزئيا" وكانت درجاتها 4 للحقوق السياسية و5 للحريات المدنية بدلا من "غير حرة" بدرجات 7 و6 على التوالي.
وقال التقرير "تمكنت الدولة التي كانت على مدى عقود طويلة تصنف ضمن أسوأ الدكتاتوريات في العالم من تحقيق مكاسب كبيرة في 2012 خاصة في مجال الحقوق السياسية."
ومع ذلك عانت ليبيا بسبب افتقار الحكومة لسيطرة واضحة على العديد من أجزاء البلاد وهو وضع تفاقم بوجود ميليشيات محلية ومتشددين إسلاميين.
وقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين في هجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في سبتمبر ايلول الماضي.
وانتقلت مصر أيضا من تصنيف "غير حرة" الى "حرة جزئيا" بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو حزيران وجاءت بالرئيس محمد مرسي للسلطة والتي وصفتها فريدوم هاوس بانها انتخابات "معيبة ولكن تنافسية".
وتابع التقرير أن مصر مازالت تواجه تهديدات كبيرة لمكاسبها الديمقراطية وشهدت بعض الانتكاسات في 2012.
واشار إلى ما وصفه "بالعملية المعيبة" بإصدار إعلان دستوري جديد منح مرسي سلطات كاسحة والتخطيط للتحقيق مع شخصيات معارضة بارزة بتهمة الخيانة.
وجاء تصنيف اليمن الذي سلم رئيسه علي عبد الله صالح السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي "غير حرة" (6 للمعيارين). واصبح هادي رئيسا بعد فوزه بالتزكية في انتخابات أجريت في فبراير شباط 2012.
وقال التقرير إن منطقة الخليج ظلت تشهد تراجعا في الحريات الديمقراطية.
واعتبرت الكويت أكثر دول الخليج حرية والسعودية أقلها.
وتابع ان تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة تراجع بسبب اعتقالات لاشخاص يطالبون بالإصلاح وإقرار قانون يقيد بشدة استخدام الانترنت واستبعاد وترحيل أكاديميين انتقدوا سياسات الحكومة.
وتحركت الإمارات بسرعة لتبديد اي بادرة على السخط السياسي باعتقال أكثر من 60 من النشطاء الإسلاميين المحليين العام الماضي في مزاعم بتهديد امن الدولة وصلات بجماعات أجنبية.
وقالت فريدوم هاوس إن البحرين أصدرت احكاما بالسجن لفترات طويلة لنشطاء معارضين. وتقول البحرين انها ملتزمة بتقديم جميع المتهمين لمحاكمة عادلة.
وتابع التقرير أن عمان تراجعت بسبب اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت السلطات العمانية انها تشن حملة على التصريحات المتزايدة التي تنطوي على سب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي مما يهدد الأمن. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه لا توجد انتهاكات.
وتراجع تصنيف الكويت من حيث الحقوق السياسية بسبب أزمته البرلمانية - فقد تم حل البرلمان مرتين في 2012- وما وصفه التقرير بأنه محاولة لتقويض المعارضة بتعديل قانون الانتخابات.
وتقول حكومة الكويت إن القانون تغير بهدف تقريب البلاد أكثر من نظم الانتخابات الديمقراطية في اماكن اخرى ولضمان الاستقرار.
