قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، الخميس، إن المعتقل المضرب عن الطعام مالك القاضي، يمر بأخطر حالة شهدتها الإضرابات الفردية عن الطعام منذ 2011.
وحذرت الهيئة، في بيان صحافي من وفاة القاضي المفاجئ، مشيرة إلى أن القاضي يرقد على سرير مستشفى “ولفسون” الإسرائيلي، حيث دخل في غيبوبة منذ عدة أيام، والأطباء يحذرون من خطورة حالته واستمرارها على هذا الوضع.
والقاضي من بيت لحم ومضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
واتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً بتجميد الاعتقال الإداري ضد القاضي مطلع الشهر الجاري، ولكنه رفض ذلك وأعلن عن استمراره في الإضراب حتى يتم وضع حد حقيقي لاعتقاله الإداري الانتقامي وغير القانوني.
وتجميد الاعتقال الإداري، يعني بقاء المضرب داخل المستشفى الإسرائيلي ولا يسمح له بالتنقل، في حين يُسمح بزيارته، وقد تقوم المحكمة بإعادة قرار الاعتقال الإداري بحقه فيما بعد.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على ما تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.
