وافقت لجنة تعديل الدستور في مصر على مسودته النهائية وتركت لرئيس الدولة تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فيما أطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بالقاهرة لتفريق محتجين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتلا رئيس اللجنة عمرو موسى نصا يقول "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون."
وقال موسى "مسودة الدستور الجديد في مصر تنص على ان الإجراءات الانتخابية التالية يجب أن تجرى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور."
ويوسع الدستور الجديد الامتيازات الكبيرة الممنوحة بالفعل للجيش حيث يقضي بضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لشغل المنصب لمدة ثمانية اعوام بدءا من إقرار الدستور. ولم يشر الدستور إلى الكيفية التي يمكن من خلالها إقالة وزير الدفاع أو من يملك سلطة إقالته.
وسيحل الدستور الجديد محل الدستور الذي اعدته لجنة هيمن عليها الاسلاميون ووقعه مرسي ليصبح قانونا العام الماضي بعد الموافقة عليه في استفتاء.
وتعكس مسودة الدستور مدى التحول في ميزان القوى في مصر منذ ان تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وتحتوي مسودة الدستور على بنود قد تحظر الاحزاب الإسلامية تماما.
والدستور خطوة مهمة في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش ويجب الموافقة عليه في استفتاء قبل اجراء الانتخابات الجديدة التي ليس من المرجح ان تتنافس فيها جماعة الاخوان المسلمين التي حظرت السلطات انشطتها.
ووصف حزب النور السلفي الذي أيد عزل مرسي مسودة الدستور بانها مرضية.
لكن احد حلفاء مرسي المتشددين المطلوب القبض عليه بتهم التحريض على قتل المحتجين وصف الدستور بانه "دستور الاقليات" وان الجيش دفع مصر إلى "حافة الهاوية".
وقال عاصم عبد الماجد متحدثا من منفاه في قطر ان الجيش انحاز للاقليات الدينية والاجتماعية في إشارة إلى المسيحيين والعلمانيين.
وفر عبد الماجد إلى الدوحة بعد سقوط مرسي في الثالث من يوليو تموز وهو أول اسلامي بارز يتحدث علنا من بين من فروا من مصر منذ ذلك الحين.
وعبد الماجد مطلوب بتهم التحريض على قتل محتجين. وبعد حديثه للجزيرة طلب النائب العام المصري رسميا من الانتربول يوم الاحد القبض على عبد الماجد. والعلاقات متوترة الآن بين قطر ومصر.
وقال مسؤولو أمن مصريون إن عبد الماجد فر إلى قطر بحرا أو عبر الحدود مع ليبيا.
الى ذلك، أطلقت قوات الامن المصرية الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير بالقاهرة لتفريق محتجين مناهضين للحكومة.
ونزل عدة مئات من المحتجين إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك عام 2011. ورددوا هتافات تقول "الشعب يريد اسقاط النظام."
وبالرغم من انها لم تستمر سوى نصف ساعة قبل ان تتدخل الشرطة فقد كانت المظاهرة اكبر احتجاج للمتعاطفين مع الاخوان المسلمين في ميدان التحرير منذ عزل مرسي.
وهتف بعض المحتجين قائلين "بالروح بالدم نفديك يا إسلام."
وتسلق احدهم عامود إنارة وعلق صورة لمرسي. ولوح اخرون بإشارة تدل على التعاطف مع انصار مرسي الذين قتلوا عندما فضت قوات الامن اعتصامين لهم في 14 أغسطس آب .
وقال بعض المحتجين انهم لا ينتمون لجماعة الاخوان. وقال رامز ابراهيم (32 عاما) وهو استاذ للعلوم السياسية "اريد اقصاء السيسي ونهاية حقيقية لحكم العسكر" في اشارة الى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وتدخلت مدرعات الشرطة لتفريق المتظاهرين وأغلقت الميدان تماما في وقت لاحق. وأطلق بعض المارة هتافات مسيئة للمحتجين ولوح اخرون باشارات التأييد لهم. وأشعل محتجون في وقت سابق النار في عربة للشرطة قرب جامعة القاهرة.
وتقول الحكومة انها مصممة على تطبيق قانون أقره الرئيس المؤقت الاسبوع الماضي ويضع قيودا على حرية التظاهر. وانتقدت الولايات المتحدة القانون الذي عزز مخاوف النشطاء المؤيدين للديمقراطية تجاه مستقبل الحريات السياسية في مصر.
وأفرجت السلطات يوم الأحد عن واحد من اثنين من النشطاء البارزين والذي احتجز بسبب تحديه لقانون التظاهر ودعوته للاحتجاج.
وكانت الانتفاضة التي شهدها ميدان التحرير عام 2011 احيت الامال في عهد جديد من الحرية في مصر. لكن الاضطرابات المستمرة منذ ثلاثة اعوام جعلت الكثير من المصريين يتوقون للاستقرار. وينظر إلى السيسي على انه رجل الجيش القوي وابرز المرشحين لتولي منصب الرئاسة رغم انه لم يعلن بعد انه سيخوض السباق المرتقب في وقت لاحق العام الحالي.
وأدى عزل مرسي إلى بدء اعنف موجة من الصراع الداخلي في تاريخ مصر الحديث حيث قتل المئات من انصاره وشاعت الهجمات المسلحة على قوات الامن.
وقتل نحو 200 من افراد الشرطة والجنود فيما تصفه الحكومة المدعومة من الجيش بالحرب على الارهاب. وتقول جماعة الاخوان انها تقاوم استيلاء الجيش على السلطة سلميا.
