اعلن اكثر من 20 معتقلا سياسيا سابقا في الرباط الاربعاء انهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح، المستمر منذ اكثر من شهر ونصف للمطالبة ب"تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة"، وذلك غداة محاولة قوات الامن فض اعتصامهم بالقوة.
وقال المعتصمون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "نعلن للرأي العام عزمنا على مواصلة الاعتصام المفتوح امام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهما كانت مضايقات واستفزازات السلطات الأمنية (...) الى حين استجابة الدولة لمطالبنا العادلة واقرار حقوقنا المشروعة، تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وهيئة الانصاف والمصالحة هي لجنة وطنية شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 2004 للتحقيق في ما شهده المغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم والده الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي نهاية تحقيقاتها وضعت اللجنة تقريرا شاملا دعت فيه الى تعويض ضحايا الانتهاكات، ماديا ونفسيا، واقرار حزمة اصلاحات في مجالات الأمن والعدالة والتشريع، وهي توصيات كلف المجلس الوطني لحقوق الانسان بالاشراف على تطبيقها.
ومنذ 17 نيسان/ابريل يعتصم 23 معتقلا سياسيا سابقا امام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط للمطالبة "بتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وخاصة في ما يتعلق بالادماج الاجتماعي والتسوية الادارية والمالية".
وندد المعتصمون في بيانهم بتدخل قوات الامن ضدهم بشكل "تعسفي" ليل الاثنين-الثلاثاء "لفك الاعتصام بالعنف"، واصفين ما جرى ب"الهجمة القمعية".
وجاء في البيان انه "عوض ان تتفاعل السلطات المعنية إيجابيا مع مطالبنا العادلة والمشروعة لجأت منتصف ليل 4-5 حزيران/يونيو الى التدخل التعسفي لفك الاعتصام بالعنف".
واضاف البيان انه تم خلال هذا التدخل "نزع اللافتات وتمزيقها والتهديد بتصعيد العنف ومطاردة المعتصمين لدفعهم الى الابتعاد عن مقر المجلس".
وتحدثت الصحافة المغربية الاربعاء عن "تدخل عنيف" لقوات الشرطة لتفكيك الاعتصام المفتوح ومطاردة المعتصمين واقتيادهم بعيدا عن مقر المجلس.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اكبر منظمة حقوقية في المغرب، طالبت عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية ب"التدخل العاجل لانصاف هؤلاء المواطنين (...) وانهاء التأخير في معالجة هذا الملف، والذي يضاعف من الصعوبات المادية والمعنوية في استعادة حياتهم العادية واستقرارهم الأسري".
