عمان – وسام نصرالله - إعتصم آلاف المعلمين الأردنيين ظهر الثلاثاء أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، رافعين شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة عون الخصاونة، على خلفية تصريحات له أمام مجلس النواب مساء الأحد.
وقدر عدد المشاركين في الاعتصام بـ10 آلاف معلم ومعلمة من مختلف محافظات الأردن، في حين شهد مكان الإعتصام تواجدا أمنيا مكثفا تحسبا لأي طارىء.
وكانت لجان المعلمين الثلاث، (الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، عمان الحرة، ومعلمي الأردن) قد دعت إلى الإعتصام، كخطوة تصعيدية يؤكد فيها المعلمون شرعية وعدالة مطالبهم.
واكدت اللجان استمرار الاضراب المفتوح حتى إقرار علاوة التعليم 100 % غير مجزأة، وباقي العلاوات والزيادات، مؤكدين التزام المعلمين بساعات الدوام الرسمي ومقاطعتهم للحصص الدراسية.
ويأتي إعتصام المعلمين في الوقت الذي دخل فيه إضرابهم يومه الثامن، للمطالبة بإقرار العلاوة كاملة
واستنكرت لجان المعلمين بشدة تصريحي رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير التربية والتعليم عيد الدحيات، لما تحمله من "استخفاف" بمطالبهم، معتبرين أن قضيتهم "اصبحت قضية كرامة".
وانتقدت سياسة التهديد التي تمارسها الوزارة عبر مديرياتها على مدارس الإناث، مؤكدين ان هذا الامر سيزيد من إصرارهم وعزيمتهم الى حين إقرار مطالبهم، لافتة الى ان الخطط البديلة للوزارة بالاستعانة بالدرك والقوات المسلحة للحلول مكان المعلمين، تعني انها تعاني من أزمة حقيقية، وان هذه الخطط ليست حلا للمشكلة.
وبين الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية فرع عمان ابراهيم محادين ان الإضراب المفتوح مستمر، وان نسبته في مدارس الذكور تجاوزت 90 %، وفي مدارس الاناث 50 %، موضحا ان المعلمين اعتصموا امس امام مديريات تربية وتعليم، في حين التزمت المعلمات في مدارسهن وقاطعن الحصص الدراسية.
من جهته، اكد مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام استمرار الاضراب، اذ بلغ اعلى مستوياته في اسبوعه الثاني، موضحا ان استياء اللجان والمعلمين في الميدان من تصريحات الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد، ما زاد من إصرار المعلمين على تحقيق مطالبهم.
وأكد المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن البركات أن الوزارة ستعوض الطلبة عن كل حصة صفية فاتتهم في المدارس، وامتنع المعلمون فيها عن الدخول إلى الغرف الصفية.
وقال البركات في بيان صحفي الإثنين ان "الوزارة ستعلن آلية التعويض خلال خطط إجرائية واضحة المعالم"، مؤكدا أنها تقدر للأهالي وأولياء الأمور حرصهم الكبير على إرسال أبنائهم للمدارس لتلقي تعليمهم.
وأضاف إن "للطالب حقا دستورياً في التعليم في الغرفة الصفية، وأن الوزارة الجهة الرسمية التي تحدد ابتداء العام الدراسي وانتهائه، مثلما تحدد أيام الدوام والعطل وفق التقويم الذي تصدره وتخطط له كل عام".
وشدد على انه ليس لأي شخص أو جهة أن يدعو الطلبة أو أولياء أمورهم لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس،
وان الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق الأنظمة والقوانين، انطلاقا من حرصها على مصلحة الطلبة وتحقيق تطلعات الأهل وأولياء الأمور نحو تعليم أبنائهم وحقهم فيه، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم للمدارس
