اعلنت نقابة المعلمين الاردنيين مساء الاحد، أنها ستمضي في الاضراب الذي دخل اسبوعه الرابع رغم صدور قرار قضائي بوقف تنفيذه واعتباره غير قانوني.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من مئة ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
وقال نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة في مؤتمر صحفي ان النقابة لم تتبلغ بهذا القرار بشكل رسمي، وانما علمت به من خلال وسائل الاعلام.
وإذ اكد النواصرة احترام النقابة للقضاء والقانون، لكنه قال أن الاضراب حق يكفله الدستور والقوانين.
وقال المستشار القانوني للنقابة بسام فريحات إن النقابة ملتزمة بأي قرار قضائي قطعي بات، مضيفاً أن أي قرار خلاف ذلك تمتلك النقابة الحق في الطعن به، مشيرا الى عدم تبلغ النقابة للقرار بشكل رسمي.
وكانت المحكمة الإدارية قررت في وقت سابق الأحد، وقف إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس النقابة ووزير التربية والتعليم.
ولاحقا، اعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أن الحكومة ستمتثل للقرار، مطالبا نقابة المعلمين بالمثل.
والسبت، عرضت الحكومة على المعلمين المضربين زيادة أجورهم في مسعى لإنهاء الإضراب الذي زاد الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يُجري إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، في ظل مخاوف من أن يخرج المتقاعدون من الجيش وغيرهم من موظفي القطاع العام بمطالب جديدة.
وأعلن الرزاز، الذي يواجه انتقادات بسبب طريقة تعامله مع الإضراب، زيادة الأجور بما يتراوح بين 6 و18 في المئة.
وقال الرزاز ”آن أوان عودة الطلاب لمدارسهم. نأمل أن تنظر النقابة لهذا القرار بأنه قرار إيجابي وبناء عليه توقف الإضراب“.
لكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.
وقال النواصرة في بيان ”أنت تفرض حلا من جهة واحدة وهذا ما يسمى بالاستبداد... نحن نتبرع بهذا الفتات إلى الحكومة الأردنية“.
وتقول الحكومة، التي استخدمت قنابل الغاز لتفريق المعلمين المحتجين في بداية الإضراب، إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة المشاكل المالية في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لخفض الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار. وتسببت السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي تميزت بخلق وظائف في القطاع العام في الدين.
ويقول مسؤولون إن الأردن لم يعد قادرا على تحمل القطاع العام الذي تبتلع رواتبه ميزانية الحكومة المركزية البالغة 13 مليار دولار في بلد يُعد الانفاق الحكومي فيه من الأعلى عالميا بالمقارنة باقتصاده.
وامتد الإضراب إلى الكثير من المناطق الريفية والمدن الأصغر في البلاد والتي تُعد قلب الدعم التقليدي للحكومة احتجاجا على فشل الحكومات المتعاقبة لتحقيق وعود النمو الاقتصادي.
واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالعناد وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه إن الاقتصاد يواجه تراجعا وضغوطا مالية.
واتهم بعض المسؤولين أيضا زعماء النقابة بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهي التهمة التي تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.
