اعربت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة عن القلق العميق بعد اعلان تركيا عن اعادة لاجئين سوريين الى بلادهم في اعقاب صدامات في احد المخيمات.
غير ان انقرة رفضت اي اتهام باجبار لاجئين على العودة الى بلد تمزقه حرب اهلية.
وصرحت متحدثة باسم المفوضية العليا لفرانس برس ان "الموفضية قلقة جدا من معلومات عن حادث خطير واحتمال اعادة لاجئين من مخيم اكشاكالي في الساعات ال24 الاخيرة".
وتسعى المفوضية الى الحصول على تفاصيل اضافية حول ما حصل في المخيم قرب الحدود التركية السورية وهي على اتصال مع السلطات التركية.
واضافت المتحدثة ان "اجبار لاجئين الى العودة الى سوريا، في حال حدوثه، مخالف للقانون التركي والقوانين الدولية".
وتابعت "نؤيد تطبيق القانون في المخيمات واللجوء الى القوانين المحلية لسوق مرتكبي الجرائم الى القضاء. لكن اجبار لاجئين على العودة الى بلادهم لا يمكن استخدامه كعقاب او عمل رادع".
ورفضت تركيا تلك الاتهامات.
وصرح متحدث باسم الخارجية التركية لفرانس برس ان "تركيا لا تعيد اللاجئين السوريين، هذا مخالف لسياسيتنا العامة القاضية باستقبال السوريين".
واضاف ان السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم احرار في فعل ذلك.
واوضح انه في اعقاب اعمال العنف التي جرت ليلا عاد حوالى 60 سوريا من بينهم بعض الذين كانوا ضالعين في الصدامات الى بلادهم طوعا.
الاربعاء افادت وكالة انباء الاناضول ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق سوريين كانوا يحتجون في اعقاب حريق في المخيم الذي يؤوي حوالى 25 الف شخص.