أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ستة جنود من القوات النظامية وإصابة تسعة آخرين في كمين مسلح لمجموعة منشقة في محافظة درعا.
وقال بيان للمرصد تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "قتل ستة جنود من القوات النظامية السورية على الأقل وجرح تسعة آخرون نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مدينة الحراك وذلك إثر استهداف ناقلات جند مدرعة وحافلات عسكرية وأمنية اقتحمت مدينة الحراك في محافظة درعا صباح السبت واشتبكت مع مجموعات منشقة".
وحسب البيان: "قتل مواطنان اثنان على الأقل وأصيب عدد أخر بجراح إثر انفجار وقع عند دوار الكازية في مدينة درعا".
وافادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مقتل مدنيين وجرح عشرين شخصا السبت عندما قام "ارهابي" بتفجير سيارة يقودها في مدينة درعا،.
وذكرت الوكالة "فجر ارهابي انتحاري صباح (السبت) سيارة يقودها في منطقة درعا البلد (...) ما ادى الى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عشرين من المدنيين وقوات حفظ النظام".
إشتباكات في إدلب
وقال نشطاء من المعارضة السورية إن اشتباكات عنيفة اندلعت السبت بين الجيش السوري ومنشقين عنه في محافظة ادلب السورية بالقرب من الحدود مع تركيا.
وقال أحد نشطاء المنطقة ويدعى محمد عبد الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القوات الحكومية كانت تقصف المحافظة حيث قاموا بـ"تمشيط" عدد من الأحياء بحثا عن الثوار.
ولم ترد على الفور تقارير حول عدد الضحايا.
وفي مناطق أخرى، اقتحمت القوات الحكومية اليوم السبت قرى بمحافظة حماة وسط البلاد حيث اعتقلت أكثر من 50 شخصا وفق ما ذكر النشطاء.
وقال الناشط أبو احمد من شمال لبنان إن القوات السورية تقوم السبت بـ"ترويع" سكان حي بابا عمرو معقل التمرد بمحافظة حمص والذي سيطرت عليه القوات الحكومية قبل يومين بعد محاصرته لنحو شهر.
وقال الناشط لـ (د.ب.أ) إن "شبيحة النظام يواصلون إعدام الشباب في بابا عمرو. ولهذا منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول المنطقة".
وأضاف: "هم (القوات الحكومية) يريدون أن يقتلوا أكبر عدد ممكن من الناس قبل السماح للصليب الأحمر بالدخول".
ومنعت الحكومة السورية الجمعة قافلة تابعة للصليب الأحمر من إيصال إمدادات إنسانية وطبية إلى حمص.
رسالة سورية للأمم المتحدة
واتهمت سورية في خطابين وجهتهما لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "مجموعات مسلحة" بقتل المواطنين الأبرياء،متهمة الجامعة العربية بتعمد "إخفاء الحقيقة" ، وذلك في ظل تصاعد وتيرة العنف وسقوط مئات القتلى في صفوف المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السبت أن وزارة الخارجية السورية أكدت في رسالتين متطابقتين وجهتهما لكل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة "وجود مجموعات مسلحة منذ بداية الأحداث تمارس قتل المواطنين الأبرياء بهدف تأجيج مشاعر المواطنين وتحقيق كسب رخيص على المستويين الإقليمي والدولي".
وأضافت: "إلا أن الجهات التي كانت تقف وراء تسليح هذه المجموعات أنكرت ذلك طوال الأشهر الأخيرة منذ اندلاع الأحداث في سورية وقد نتج عن استخدام هذه المجموعات للأسلحة سقوط شهداء وإصابات من قوات حفظ النظام والجيش والأجهزة المختصة في سورية وتدمير العشرات من المنشآت العامة والخاصة إضافة إلى تخريب خطوط نقل النفط والغاز والسكك الحديدية".
واتهمت سورية الجامعة العربية في خطابيها قائلة إنه "عندما أثبتت بعثة مراقبي الجامعة العربية وجود هذه المجموعات المسلحة وعدم التزام هذه المجموعات بخطة العمل العربية قامت الجامعة بسحب هؤلاء المراقبين بهدف إخفاء الحقيقة والالتفاف على قرارات الجامعة نفسها".
وبررت الخارجية السورية موقف نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام العنف في البلاد ، قائلة إنه " في مواجهة ذلك كان لابد للجهات السورية المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مواطنيها الأبرياء وممتلكاتهم والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها وعندما مارست الدولة هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها شنت بعض الدوائر في المنطقة العربية والغربية المرتبطة بهذه المجموعات المسلحة حملات لا مبرر لها".
وتابعت أن تلك الدوائر المرتبطة بالمجموعات "عبرت بشكل مكشوف عن دعمها المادي والسياسي للأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المسلحة وحاولت تشويه صورة سورية وتعبئة الرأي العام العالمي ضدها بما في ذلك عقد اجتماعات لا تنتهي للجامعة العربية ولمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة ولمجلس الأمن".
وأضافت الوكالة أن "الخارجية أكدت في رسالتيها أن عدم تقديم نسخة رسمية من هذا التقرير إلى مجلس الأمن حتى الآن هو أكبر دليل على تنكر الجامعة العربية لقراراتها ولمصداقيتها ولم تفاجأ سورية بالتصريحات العلنية التي أطلقها وزير خارجية المملكة العربية السعودية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر أثناء وبعد انتهاء أعمال ما سماه شعب سورية مؤتمر أعداء سورية الذي انعقد في تونس عندما دعيا إلى تسليح المعارضة السورية وانضم إليهما عدد من ممثلي الدول الغربية".
وتابعت أن "عملية تسليح المعارضة من قبل هذه الدول قد بدأت منذ وقت طويل والقرارات التي اتخذت في الجامعة العربية والجمعية العامة بضغط من هذه الأطراف نفسها هي ستار دخاني للتعبير عن هذا الدعم غير المشروع والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول العربية والقانون الدولي" متسائلة :"منذ متى كان الإرهاب وحمل السلاح جزءاً لا يتجزأ من المعارضة".
وأضافت الخارجية أن " قيام بعض دول الجوار بتسهيل حصول المجموعات الإرهابية على الأسلحة واستضافة وتدريب الإرهابيين على أرضها يخالف علاقات حسن الجوار وسيقود لاحقا إلى نتائج كارثية على المنطقة ودفع ثمن غال نتيجة هذه السياسات العمياء كما أن استحداث مجلس اسطنبول لمكتب عسكري لإدارة عملياته العسكرية ضد سورية انطلاقا من بلد جار هو دليل آخر على الطبيعة الإرهابية لهذه المعارضة".
وقالت الخارجية إن "سورية تأمل من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والتي تحترم ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى حل المشاكل بالطرق السلمية عدم السماح بتمرير أي قرارات تجيز الاعتداء على الدول والنيل من سيادتها واستقلالها والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم".
