قتل متشددون اسلاميون رئيس بلدية صغيرة في شرق الجزائر بالرصاص وفق ما ذكرت صحف جزائرية السبت.
وذكرت صحيفتا الوطن وليبرتيه أن رئيس بلدية عمال الواقعة بالقرب من مدينة بومرداس على بعد 50 كيلومترا شرقي الجزائر قتل مساء الخميس الماضي بعد أن نصب له مسلحون كمينا متمثلا في وضع حاجز طريق زائف. وأحرقت سيارته في وقت لاحق.
ويأتي الهجوم قبل استفتاء وطني سيجري يوم 29 أيلول/سبتمبر الجاري بشأن اصدار عفو جزئي عن المتشددين الاٍسلاميين تأمل السلطات في أن يساعد على انهاء أكثر من عقد من العنف.
ولم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين للتعليق.
ويتوقع أن يسلم مئات المتشددين أنفسهم اذا ما جرت الموافقة على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" ولكن مجموعة أساسية تعهدت بالقتال من أجل اقامة دولة اسلامية خالصة.
ويشكل هذا الميثاق ثالث محاولة من قبل السلطات الجزائرية لانهاء تمرد المتشددين الاسلاميين الذي راح ضحيته حتى الان ما يصل الى 200 ألف شخص. وكانت الحكومة قد أصدرت قانونين سابقين منحت فيهما اعفاء للمتمردين من المحاكمة مما دفع بالالاف الى الاستسلام.
وفي تقرير نشر يوم السبت قالت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان الميثاق "يزيد من امكانية افلات بعض موظفي الدولة من العقاب على جرائم خطيرة ارتكبوها في الوقت الذي يمنح فيه عفوا عن المتمردين المسلحين الذين ارتكبوا كثيرا من الفظائع."
وبدأ التمرد في الجزائر عندما تدخل الجيش وألغى انتخابات كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ توشك على الفوز بها في عام 1992
