مقتل 10 عراقيين بانفجار سيارة ببغداد و9 اميركيين بهجمات وحوادث بالانبار

تاريخ النشر: 04 أبريل 2006 - 05:25 GMT

قالت مصادر امنية عراقية ان 10 اشخاص على الاقل قتلوا بانفجار سيارة في بغداد كما لقي اربعة جنود اميركيين حتفهم في الانبار وتوصلت الكتل النيابية الى اتفاق بشان النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء يتضمن التصويت بغالبية ثلثي "عدد الحاضرين" على القرارات المهمة

انفجار سيارة في بغداد

قالت مصادر وزارة الداخلية ان انفجار سيارة ملغومة أودى بحياة عشرة اشخاص على الاقل بالقرب من مسجد في بغداد يوم الاثنين.

وقالت المصادر ان الانفجار الذي وقع في حي الشعب جرح ايضا ما لا يقل عن 30 شخصا.

مصرع 9 اميركيين

ارتفع عدد القتلى من الجنود الأميركيين خلال يوم الأحد إلى تسعة، وذلك في حادثتين منفصلتين في محافظة الأنبار، فقد قتل خمسة من عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" وأصيب آخر عندما انقلبت شاحنتهم الأحد بالقرب من منطقة الأسعد، وفق المصادر العسكرية الأميركية. وفي الحادثة نفسها، التي لا تدخل في نطاق العمليات العسكرية أو الاشتباك المسلح، اعتبر اثنان من المارينز وأحد البحارة في عداد المفقودين. ووفق المصادر العسكرية الأميركية، كانت الشاحنة ضمن رتل للدعم اللوجستي للقوات الأميركية في محافظة الأنبار، وكان على متنها ثمانية من عناصر المارينز وأحد البحارة. وقال المتحدث باسم المارينز، الفريق برايان سالاس "قلوبنا الآن مع أهل الضحايا، ونحن نستخدم كافة الموارد المتاحة للعثور على المفقودين الثلاثة." وفي حادثة أخرى، لقي ثلاثة من عناصر المارينز وأحد البحارة مصرعهم أثناء اشتباك مع عناصر مسلحة في المحافظة نفسها الأحد، وفق ما ذكره مصدر عسكري أميركي الاثنين.

وأفادت المصادر أن الجنود الأربعة يتبعون فرقة المهمات القتالية التابعة لقوات التحالف الدولي، والتي تؤدي مهماتها في غرب العراق.

وبمقتل هؤلاء الأميركيين التسعة، يرتفع عدد قتلى القوات الأميركية منذ بدء التدخل العسكري في العراق في ربيع عام 2003 إلى 2341 قتيلاً من مختلف الوحدات العسكرية.

الكتل النيابية العراقية تقر النظام الداخلي لمجلس الوزراء

الى ذلك توصلت الكتل النيابية العراقية الى اتفاق نهائي بشان النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء يتضمن التصويت بغالبية ثلثي "عدد الحاضرين" على القرارات المهمة وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. واوضح البيان ان الاتفاق يؤكد "المشاركة في اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات والمساهمة في التنفيذ" مضيفا "كما تم تثبيته في البرنامج السياسي للكتل السياسية المؤتلفة لتشكيل الحكومة ولذا ينبغي مراعاة ذلك في الاداء وبناء المؤسسات". ويقر الاتفاق التصويت "بغالبية الثلثين من عدد الحاضرين في مشروع قوانين الموازنة الفيدرالية وخطط التنمية والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي" و"الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

ويشمل التصويت بغالبية الثلثين كذلك "عقود الوزارات للمبالغ التي تزيد عن خمسين مليون دولار بينما يتم التصويت على عقود اقل من ذلك بالغالبية البسيطة". كما يشمل التصويت بغالبية الثلثين ما يتعلق "بالحدود الدولية للعراق والعلاقات الدولية الإستراتيجية وتعيين وكلاء الوزارات والسفراء ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومناصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الأجهزة الامنية". وكذلك "الامور المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الدولية في العراق وكيفية تنظيم عملها". وفيما يخص نائبي رئيس الوزراء يلحظ الاتفاق ثلاثة "ملفات رئيسية في مجلس الوزراء تتعلق بالامن والاقتصاد والخدمات". وفي هذا الصدد "يكلف رئيس الوزراء احد نائبيه ادارة الملف الاقتصادي ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيسه. ويكلف رئيس الوزراء نائبه الآخر ادارة ملف الخدمات ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات رئيسه". كما "يكلف نائب رئيس الوزراء الذي يتولى مهام نائب رئيس اللجنة الامنية باحد الملفين اي الاقتصاد او الخدمات".

يذكر ان الكتل السياسية توصلت خلال اجتماعاتها السبت الى اتفاق حول تشكيلة اللجنة الوزارية للامن الوطني بعد ان انجزت في وقت سابق اتفاقات حول مجلس الامن الوطني والبرنامج السياسي للحكومة. وتتشكل اللجنة الامنية من "رئيس الوزراء واحد نوابه ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني ورئيس اركان الجيش ومستشار الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات". واكد البيان الحكومي ان قرارات اللجنة الامنية "تكون بالغالبية المطلقة (...) ويتعاون رئيس الوزراء ونائبه في انجاز مهامها".

وكان النائب وائل عبد اللطيف وهو من المشاركين في اجتماعات تعقدها الكتل صرح السبت ان المحاثات حول توزيع المناصب السيادية وغيرها سيبدا فور انتهاء التوافق على النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء.