قتلت القوات السورية 16 مدنيا معظمهم في حمص، فيما اعلنت تركيا استعدادها لاي سيناريو بشأن سوريا، بما في ذلك اقامة منطقة عازلة في حال واجهت تدفقا كثيفا للاجئين الفارين من النزاع في هذا البلد المجاور.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة الثلاثاء ان 16 مدنيا قتلوا الاثنين في سوريا، بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) برصاص قوات الامن والجيش خلال قمعها الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد.
وكانت حصيلة سابقة اوردها المرصد تحدثت عن تسعة قتلى مدنيين. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه "ارتفع الى ستة عشر عدد الشهداء المدنيين الذين قتلوا الاثنين برصاص الجيش والامن والشبيحة (ميليشيات موالية للنظام)".
واوضح انه "في مدينة حمص (وسط) استشهد اربعة مواطنين في احياء جب الجندلي وبابا عمرو والخالدية والنازحين، كما عثر على جثماني مواطنين من حي دير بعلبة في شارع الزير".
وفي محافظة حمص نفسها "استشهد في مدينة تلكلخ مواطنان احدهما برصاص قناصة واخر باطلاق رصاص عشوائي، واستشهد مواطنان في قرية البويضة الشرقية واخر في قرية الزراعة التابعتين لمدينة القصير اثر اطلاق الرصاص عليه من قبل الشبيحة".
وتابع انه "في ريف دمشق استشهد ثلاثة مواطنين في بلدة رنكوس بينهم اثنان اثر قصف منزلهما بالرشاشات الثقيلة صباح الاثنين خلال العمليات العسكرية والامنية التي تنفذها القوات السورية في البلدة".
واضاف انه في ريف حماة (وسط) "استشهدت سيدة متاثرة بجراح اصيبت بها يوم الاحد خلال اطلاق رصاص اثر مداهمة القوات السورية لبلدة كفرنبودة، واستشهد مواطن يبلغ من العمر 35 عاما من قرية عين الطاقة القريبة من قلعة المضيق كان قد غادر منزله صباحا برفقة زميله واطلق عليهما الرصاص من قبل عناصر الشبيحة وسلم جثمانه لاحقا الى ذويه وعليه اثار التعذيب ولا يزال مصير زميله مجهولا".
واكد المرصد انه "سجل ايضا سقوط جرحى مدنيين في محافظة ادلب (شمال غرب).
واضاف انه تم ايضا تسليم جثامين ثلاثة جنود قتلوا قبل ايام الى ذويهم في دير الزور والحسكة (شرق) والقنيطرة (جنوب غرب)".
وسقط هؤلاء القتلى في نفس اليوم الذي اعلنت فيه لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة حول الاحداث في سوريا ان قوات الامن السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.
وصدر تقرير لجنة التحقيق الدولية في جنيف غداة اعلان الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري وصفها وزير الخارجية وليد المعلم الاثنين بانها "اعلان حرب اقتصادية".
تركيا مستعدة
الى ذلك،اعلنت تركيا الثلاثاء انها لا تريد بحث خيار عسكري للتدخل في سوريا الا أنها اكدت استعدادها لاي سيناريو، فيما يخشى السوريون من أن جامعة الدول العربية ربما تستغرق وقتا طويلا لوقف القتل الذي أسقط ضحايا كثيرين في البلاد.
وقال أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي يوم الثلاثاء ان تركيا لا تريد بحث خيار عسكري للتدخل في سوريا الا أنه أضاف أن تركيا مستعدة لاي سيناريو.
وفي مقابلة مع قناة (كانال 24) التلفزيونية قال داود أوغلو بشأن سوريا ان لا فرصة لاستمرار أي نظام يعذب شعبه.
وقال اوغلو ان المجتمع الدولي قد يقرر ما اذا كانت هناك حاجة الى منطقة عازلة في سوريا اذا حاول مئات الالاف الفرار من العنف هناك.
وأضاف ان الحكومة السورية بحاجة الى التوصل لوسيلة للوئام مع شعبها وانه ما زالت هناك فرصة لقبول ما اقترحته جامعة الدول العربية بارسال مراقبين دوليين.
وكان وزير النقل التركي بينالي يلديريم ان تركيا تنوي تجنب المرور عبر سوريا في المبادلات التجارية "اذا تفاقمت الاوضاع" في هذا البلد المجاور الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبي.
وقال الوزير التركي لوكالة انباء الاناضول "ننوي تحويل مسار الشاحنات لتمر عبر العراق من خلال تدشين بوابات حدودية جديدة اذا استمر تدهور الاوضاع في سوريا" التي فرضت عليها عقوبات دولية.
واكد ان تركيا تدعم بشكل عام العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية الاحد على سوريا لارغامها على وقف القمع الوحشي للتظاهرات ضد نظام بشار الاسد.
واضاف "لكن تركيا تحاول الا تلحق الاذى بالشعب السوري ونولي اهتماما كبيرا لذلك".
وسوريا الحليف الاقليمي السابق لتركيا قبل قمع التظاهرات الشعبية، دولة مهمة لانقرة لنقل البضائع برا الى الشرق الاوسط والادنى.
وكانت تركيا دعت الاسد الى التنحي.
السرعة مطلوبة
في هذه الاثناء، يخشى السوريون من أن جامعة الدول العربية ربما تستغرق وقتا طويلا لوقف القتل الذي أسقط ضحايا كثيرين في البلاد خلال انتفاضة مستمرة منذ ثمانية أشهر وقمع وهم ليسوا متأكدين من أثر العقوبات على حكومتهم.
وفرض وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في القاهرة عقوبات في المجال المالي وسفر المسؤولين بعد أن تجاهل الرئيس بشار الاسد مهلة لوقف قمع المحتجين. وتقول الامم المتحدة ان نحو 3500 سوري قتلوا في العنف.
وانطلقت الاثنين تجمعات حاشدة مدعومة من الدولة لرفض "التدخل الخارجي". وأظهر التلفزيون الحكومي لقطات للالاف يحملون صورا للاسد ويلوحون بالاعلام السورية. وعرض التلفزيون الحكومي مرة أخرى ما تقول الحكومة انهم ضحايا العصابات المسلحة التي تهاجم قوات الامن.
وأغلب وسائل الاعلام الاجنبية ممنوعة حاليا من دخول سوريا. وقال سوريون اتصلت بهم رويترز هاتفيا امس انهم لا يعتقدون أن احدث عقوبات ستحل الازمة سريعا.
وقالت نسرين (25 عاما) وهي صحفية "ستؤثر على النظام على المدى الطويل لكنها ستكون فرصة للتجار الجشعين والنظام للمزيد من السرقة... نريد حلا فوريا لوقف القتل وليس عقوبات."
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الخطوة التي اتخذتها الجامعة العربية ضد بلاده طريقة خاطئة في السعي للتوصل الى اتفاق لانهاء الاشتباكات اليومية بين محتجين معارضين للاسد وقوات الامن.
وقال المعلم ان سوريا بذلت كل ما في وسعها للخروج من الازمة. وقال ان وزراء الخارجية العرب "بالامس وبالقرار الذي اتخذوه أغلقوا جميع النوافذ مع سوريا."
وكان يتحدث بعد أن أعلن الاتحاد الاوروبي المزيد من العقوبات الى جانب عقوبات تبناها بالفعل حلفاء غربيون وخطوات اتخذتها دول عربية.
ومع تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل الازمة قالت فرنسا انها تريد من تركيا الانضمام الى مؤتمر لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. واقترحت فرنسا اقامة ممر انساني امن من تركيا للمساعدة على حماية المدنيين.
وفي دمشق أشار بعض السوريين الى أن الجامعة العربية قالت انها اختارت بعناية اجراءات عقابية ستؤثر على نظام الاسد دون أن تضر بالمواطنين العاديين. لكنهم يشكون في أن تكون هذه هي النتيجة.
وقال رامي وهو محاسب يبلغ من العمر 27 عاما "انها عقوبات على الناس وليس النظام... صحيح أن الجامعة العربية حاولت حماية المدنيين السوريين لكن عندما يكون هناك ضغط على الحكومة فان الحكومة تنفس عن هذا الضغط في المواطنين."
ووافقت رنا وهي طالبة عمرها 22 عاما على هذا الرأي لكنها قالت ان من الضروري اعطاء فرصة للعقوبات حتى تحدث أثرا.
وقالت "أؤيد العقوبات رغم أنها ستمثل ضغطا على المواطن العادي. لكنها الطريقة السلمية الوحيدة... ربما يقبل النظام بوقف قتل الناس.. ليست هناك ثورة دون تضحية."
وتابعت "لكن الجامعة العربية بطيئة وأشعر في بعض الاحيان أنها ليست جادة في مساندة الشعب السوري."
وقال نشطاء مناهضون للاسد ان قوات الامن الحكومية قتلت 24 شخصا على الاقل يوم الاحد والكثير منهم في بلدة الى الشمال من العاصمة أصبحت معقلا للاحتجاج.
وقالت ريم التي تبلغ من العمر 40 عاما ولديها اثنان من الابناء ان لديها "كلمتين" فقط للمبادرة العربية التي رحبت بها حكومات اوروبية باعتبارها خطوة غير مسبوقة ضد دولة عربية.
وقالت "نريد وقف القتل لا عقوبات. العقوبات ستزيد من السرقة. كل الاسعار مرتفعة وسترتفع أكثر وأكثر. لا أعلم ما الذي سنفعله."
وفي حين أن وزير الخارجية السوري المعلم انتقد العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري وقال انها "اعلان حرب اقتصادية" قال بعض المواطنين انها لن يكون لها أثر تقريبا.
وقال بقال اسمه وائل ولديه أربعة من الابناء "بالطبع سيخرج النظام سليما من هذه الازمة لانه لا يهتم بمصالح الكثير من العرب في سوريا."
ومضى يقول "انها مؤامرة. انهم يعلمون فشل العقوبات. يريدون بحث الازمة في مجلس الامن. لكن كل هذا سيكون مصيره الفشل."
