قتل 4 عراقيين وجرح 7 من جنود الاحتلال في هجومين جنوب ووسط العراق، واعتقلت قوات الدفاع المدني عضوا في تنظيم انصار الاسلام. وفي حين توعد الرئيس الاميركي جورج بوش بملاحقة مدبري تفجيري عاشوراء، فقد واصل الساسة العراقيون تحركاتهم المكثفة بهدف تسوية الخلاف الذي عرقل توقيع الدستور.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية ان القوات البريطانية قتلت بالرصاص ثلاثة من افراد المقاومة العراقية في معركة بالاسلحة النارية الجمعة اصيب فيها سبعة جنود بجروح.
وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق ان اربعة جنود فقط اصيبوا بجروح عندما تعرضوا لاطلاق نار اثناء قيامهم بدورية روتينية في قرية قلعة الساحل في جنوب شرق العراق.
وقالت متحدثة "قتل ثلاثة عراقيين بالرصاص ويجري تحقيق الان." واضافت "تعرض (الجنود) لنيران رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية."
ومضت تقول "لا توجد جروح تهدد الحياة الا ان بعضا منهم ربما تتم اعادتهم الى المملكة المتحدة لمزيد من العلاج."
من جهة ثانية، اصيب ثلاثة من جنود قوات التحالف السبت عندما اطلقوا النار على شاحنة مليئة بالمتفجرات اصطدمت بحاجز وانفجرت غرب بغداد مما اسفر عن مقتل سائقها، طبقا لما اعلنه مسؤول عسكري اميركي بارز.
وفتح الجنود النار على شاحنة مشتبه بها عند حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي قرب جسر الخالدية على بعد 80 كيلومترا غرب العاصمة بغداد، طبقا لما صرح به البريغادير جنرال مارك كيميت للصحافيين.
واضاف ان "الشاحنة انحرفت باتجاه حاجز اسمنتي قرب الجسر وانفجرت وسقطت منها قذائف مدفعية غير متفجرة على الارض".
واكد ان سائق الشاحنة قتل في الحادث كما اصيب جنديان بجروح طفيفة فيما نقل ثالث الى المستشفى لعلاجه من حروق اصيب بها.
اعتقال عضو في انصار الاسلام
الى ذلك، اعتقلت قوات الدفاع المدني العراقي في بغداد شخصا يشتبه في انه ينتمي الى مجموعة انصار الاسلام المتطرفة مطلوب لعلاقته بتفجير سكة حديد ومحاولة رشوة قادة قوات الدفاع المدني العراقي، طبقا لما افاد به مسؤول عسكري اميركي بارز السبت.
وصرح نائب مدير العمليات في قوات التحالف البريغادير جنرال مارك كيميت الذي تقوده الولايات المتحدة ان قوات الدفاع العراقي اعتقلت ياسر حمدان عزاوي التيراجي خلال سلسلة من المداهمات الخميس.
واضاف كيميت في مؤتمر صحافي ان "ياسر ضالع في العديد من النشاطات المعادية لقوات التحالف بما فيها تفجير سكة حديد في 25 تشرين الاول/اكتوبر ومحاولة رشوة قادة قوات الدفاع المدني العراقية".
وانصار الاسلام هي جماعة متطرفة مسلحة مقرها الاصلي في كردستان العراق.
ويعتقد ان لابي مصعب الزرقاوي علاقة وثيقة بهذه الجماعة.
ويرتبط الاردني ابو مصعب بتنظيم القاعدة ويشتبه في انه وراء التفجيرات القاتلة التي وقعت في مدينتي بغداد وكربلاء الثلاثاء.
بوش يتعهد بالرد
هذا، وقد تعهد الرئيس الامريكي جورج بوش يوم السبت بسحق من يقفون وراء هجمات بغداد وكربلاء واعطى الاشارة لحملة رئيسية تستهدف المشتبه به الرئيسي أبو مصعب الزرقاوي الذي خصه بوش بالذكر.
وابدى بوش اول رد فعل شخصي له على الهجمات قائلا "لورا وانا والشعب الاميركي نشعر بالحزن والغضب."
وقال بوش في حديثه الاذاعي الاسبوعي من مزرعته في كروفورد بتكساس "سوف نهزم هؤلاء الارهابيين الذين يسعون الى دفع العراق الى الفوضى والعنف وسنقف مع شعب العراق ما لزم الامر لبناء ديمقراطية مستقرة ومسالمة وناجحة."
واضاف "أحد زعماء الارهابيين قاتل يدعى الزرقاوي كتب في الاونة الاخيرة الى ارهابي كبير بالقاعدة عن خطته لتمزيق العراق من خلال العنف العرقي وتقويض قوات الامن العراقية والنيل من الروح المعنوية لتحالفنا ومنع ظهور حكومة ديمقراطية ذات سيادة. استراتيجية القاتل ستفشل."
وتابع "بعض القتلة وراء هذه الهجمات من مؤيدي نظام صدام السابق. والبعض الاخر ارهابيون
اجانب. وجميعهم مصممون على وقف وابطال كل التقدم الذي تحقق نحو اقامة حرية في العراق."
وفي اشارته الى التقدم باتجاه اعادة السيادة الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو لم يتحدث عن تأجيل
التوقيع يوم الجمعة على دستور عراقي مؤقت.
لقاءات لتسوية خلافات الدستور
وفي سياق متصل، فقد أمضى أعضاء بمجلس الحكم الليلة الماضية في لقاءات مكثفة مع القيادات الشيعية بالنجف في محاولة لتسوية الخلاف الذي عرقل التوقيع على الدستور المؤقت على أمل الوفاء بالموعد الجديد للتوقيع وهو الاثنين.
فقد عقد أعضاء بالمجلس اجتماعا آخر في مدينة النجف مع محمد رضا نجل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. وكان خمسة من القيادات الشيعية توجهوا صباح أمس السبت إلى النجف وعقدوا اجتماعا مطولا مع نجل السيستاني.
وضم الاجتماع الرئيس الدوري لمجلس الحكم محمد بحر العلوم ورؤساء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة الإسلامي إبراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي فضلا عن موفق الربيعي.
ويعارض السيستاني مادتين في الدستور المؤقت المعروف باسم قانون إدارة الدولة، الأولى تتعلق بآليات تشكيل المناطق الفيدرالية في العراق القادم وتحديدا على مادة تتيح للأكراد رفض الدستور الدائم المقبل في حال رفضه ثلثا سكان ثلاث محافظات أو أكثر.
والثانية تتناول هيكلية الهيئة الرئاسية، ويرغب الشيعة في رفع عدد أعضاء الهيئة من ثلاثة إلى خمسة بشرط اختيار ثلاثة منهم وواحد عن كل من السنة والأكراد، في حين أن البند الحالي ينص على هيئة رئاسية من ثلاث شخصيات دون تحديد خلفيتها العرقية أو المذهبية.
وكان بحر العلوم قد أعلن في وقت سابق أنه تم التوصل إلى حل بشأن ضمان حقوق الأقلية والأغلبية، وأنه سيتم التوقيع عصر غد الاثنين على قانون إدارة الدولة المؤقت.
وأعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن أسفه للتحفظات الشيعية على مشروع القانون.
وألمح في مؤتمر صحفي بالقاهرة إلى أن تلك التحفظات تخدم أطرافا أجنبية لم يحددها، قائلا إنه يتعين على العراقيين أن يأخذوا قراراتهم بأنفسهم وألا يسمحوا لأطراف أجنبية بإفشال العملية السياسية الجارية حاليا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
