اعلن وزير حقوق الانسان العراقي بختيار امين ان نحو ستة الاف مدني قتلوا وجرح 16 الفا اخرون في العراق على يد العصابات والارهابيين خلال العامين الماضيين.
وقال أمين "هؤلاء المسلحون ينخرطون في النهب والارهاب والقتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات وقطع الرؤوس".
وأضاف "هناك نحو ستة الاف عراقي قتلهم هؤلاء و16 ألفا أصيبوا" مستندا الى احصائيات تم الحصول عليها من خلال سجلات وزارة الصحة ووزارة حقوق الانسان ووزارة الداخلية ووزارات أخرى.
وأضاف "كما وجدنا أن نحو خمسة الاف عراقي خطفوا منذ سقوط النظام ولا يشمل هذا الحالات التي لم يبلغ عنها."
ومن الصعب تقدير عدد المدنيين الذين قتلوا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس اذار عام 2003.
وفي حين أنه كانت هناك في وقت سابق تقديرات للمدنيين الذين قتلتهم القوات الاميركية والمسلحون الا أنه لم يكن هناك بيانات تفصيلية من قبل للعدد الاجمالي للضحايا.
ووجهت انتقادات للسلطات الاميركية والبريطانية لعدم احصائها عدد الضحايا في حين أن وزارة الصحة العراقية أعلنت عن بعض الاحصاءات قائلة ان 3274 مدنيا قتلوا نتيجة النشاط العسكري وممارسات المسلحين خلال اخر ستة أشهر في عام 2004.
ويقدر موقع على الانترنت يديره أكاديميون ونشطاء سلام ويستند الى تقارير من مصدرين اعلاميين أن ما بين 17316 و19696 عراقيا قتلوا منذ الحرب.
في حين أن دراسة أجراها علماء أميركيون في العراق ورفضتها الحكومة البريطانية ووصفتها بأنها لا يعتمد عليها اوضحت أن عدد القتلى من المدنيين بسبب الحرب بلغ نحو مئة ألف منذ الغزو وهو رقم نفته أيضا وزارة الصحة العراقية.
ويرجع جزء من صعوبة الاعلان عن رقم دقيق لعدد الضحايا الى أن العراقيين لم يقتلوا على أيدي مسلحين فحسب بل أيضا نتيجة نشاط اجرامي وقتال بين ميليشيات وعداءات شخصية وصراعات عشائرية.
وتقوم الكثير من العصابات بأنشطتها الاجرامية مستترة تحت غطاء المسلحين وتلجأ الى خطف عراقيين وأجانب مقابل فدية في الوقت الذي تحاول فيه أن تضفي دافعا سياسيا على جرائم الخطف.
وفي كثير من الاحيان يتعاون المجرمون والمسلحون.
ويقدر عدد المسلحين بنحو 20 ألفا على الاقل بما في ذلك عدد الاعضاء السابقين في نظام صدام حسين والمقاتلين الاجانب.
ولم يتضح عدد من يقومون بالانشطة الاجرامية ولكن قد يكون عددهم أكبر مما كان يعتقد في وقت سابق.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2002 أفرج صدام عن كل المجرمين في البلاد بعد العفو عنهم مما كان يعني اطلاق سراح الالاف من القتلة والمغتصبين واللصوص والمسلحين الى جانب السجناء السياسيين.
وكان يعتقد أن اجمالي العدد يبلغ نحو 40 ألفا ولكن وزير حقوق الانسان قال ان العدد قد يكون أكبر بكثير.
وأضاف أمين "نعتقد أن العدد الفعلي يبلغ نحو 110 الاف وأن الاغلبية العظمى من هؤلاء يشاركون الان في الخطف والقتل والارهاب."
