قتل مسلحون ضابطين كبيرين و4 رجال شرطة ببغداد، كما لقي جندي اميركي مصرعه قرب العاصمة العراقية، فيما اعلن مساعد لوزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ ان حراس أمن أجانب لا مقاتلين هم من فتح النار على الوزير الاربعاء، وقتلوا اثنين من حراسه.
وقالت مصادر شرطة إن مقاتلين يرتدون زي الشرطة قتلوا قائد مركز شرطة الصالحية العقيد احمد عبيس بعد ان أقاموا نقطة تفتيش وهمية وأوقفوا سيارته عندها وهو في طريقه إلى عمله في مركز شرطة الصالحية.
وقالت الشرطة إنه بعد أن سأله المسلحون عن أسمه قتلوه بالرصاص وقتلوا أيضا اربعة من رجال الشرطة كانوا يرافقونه. وصور احد المسلحين عملية القتل.
من جهة اخرى، قالت الشرطة ان العقيد اياد عبدالرزاق، نائب رئيس مركز شرطة جسر ديالا، قتل في اطلاق نار استهدفه في الزعفرانية، جنوب شرق بغداد بينما كان متوجها الى عمله.
واضافت الشرطة ان العميد عبد الكريم رحيم، وهو ضابط في وزارة الداخلية، اصيب بجروح خطيرة خلال هجوم على سيارته في حي الامين شرق بغداد.
مصرع جندي
من جهة اخرى، اعلن الجيش الاميركي ان جنديا اميركيا قضى الاربعاء في العراق في انفجار عبوة يدوية الصنع مما يرفع خسائر العسكريين الاميركيين البشرية الى اكثر من 1500 قتيل منذ غزو العراق قبل سنتين، وذلك استنادا الى ارقام وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).
واشار الجيش الاميركي في بيان ان "جنديا من قوة تاسك فورس بالقرب من بغداد قتل اليوم في التاسع من اذار/ مارس عندما اصيبت دوريته بعبوة ناسفة يدوية الصنع . واضاف البيان ان جنديا آخر اصيب بجروح.
حراس أجانب وراء محاولة اغتيال الحافظالى ذلك، اعلن مساعد لوزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ ان حراس أمن أجانب لا مقاتلين هم من فتح النار على الوزير في بغداد وقتلوا اثنين من حراسه.
ونجا الوزير الذي يقوم بدور رئيسي في جهود اعمار العراق من الهجوم. وكان في طريقه إلى منزل وزير الخارجية العراقي السابق عدنان الباجه جي.
وقتل اثنان من حراسه وخضع حارس ثالث للجراحة جراء اصابته في الهجوم.
وقالت الشرطة العراقية في باديء الامر إنها محاولة اغتيال للوزير لكنها قالت فيما بعد أنه خطأ من جانب حراس أمن أجانب.
وقال مسؤول في وزارة التخطيط "لا أعرف لماذا هاجموا. التحقيق بدأ."
ومن جانبهم قال سكان ان الحراس الاجانب يعملون لدى شركة غربية في حي المنصور ببغداد.
ويوجد في العراق نحو 20 ألف حارس أجنبي خاص ويتقاضون رواتب باهظة مقابل حماية الشركات الاجنبية والمنشآت العراقية والمؤسسات الاعلامية.
وتصاعدت المطالب بتقنين وجودهم مع تكرر قتل المدنيين خطأ.
وقال الحافظ الاربعاء عبر الهاتف لقناة العربية ومقرها دبي إن السيارات التي كانت ترافق موكبه وسيارته تعرضت لوابل من الرصاص.
والوزير مهدي الحافظ شيعي مقرب من عدنان الباجه جي السني الذي قدم لائحة إلى الانتخابات العامة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير.
والحافظ من العقول الاقتصادية البارزة في العراق وكانت اوساط قد رشحته لتولي مهام رئيس الوزراء.
لقطات فيديو لرهينتين سودانيين
على صعيد آخر عرضت جماعة عراقية متشددة لقطات فيديو على الانترنت يوم الاربعاء لرهينتين سودانيين يحثان فيها السائقين الاخرين في العراق على عدم التعاون مع قوات الاحتلال. وقال الجيش الاسلامي في العراق ان الرجلين وهما محمد هارون حماد وماهر عطايا سيمثلان أمام اللجنة الشرعية التابعة للجماعة لتحديد مصيرهما. وقال الرهينتان وهما يقرآن من بيان مكتوب "هذا العمل هو ردة عن الدين الاسلامي. وأنصح غيري بترك كل عمل مع المحتل الكافر لان يد العدالة ستطالهم حيث كانوا." وذكر الاثنان أنهما يعملان سائقين في شركة تركية في قاعدة جوية الى الشمال من بغداد. ولم يظهر أي من أعضاء الجماعة في لقطات الفيديو. والجيش الاسلامي في العراق احدى الجماعات التي تشن هجمات لعرقلة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وطرد القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
احكام ضد متطرفين اجانب
من جهة ثانية أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما ضد 15 متهما ؛ بينهم أربعة سعوديين ، وثلاثة سوريين ، ويمني ، وسبعة عراقيين ؛ لدخولهم العراق بصورة غير شرعية ، وحيازة الأسلحة ، ودعم ما أسمته بـ – " العمليات الإرهابية" . وقالت الحكومة العراقية في بيان : " إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بحق 15 متهما ؛ بينهم من يحملون جنسيات مختلفة ؛ لدخولهم الأراضي العراقية بصورة غير شرعية ، وحيازتهم لأسلحة غير مرخصة". أما البيان فقد أوضح : " إنه تم القبض عليهم في مناطق مختلفة من البلاد ؛ وذلك لدخول البعض منهم الأراضي العراقية بصورة غير شرعية ، وحيازة البعض الآخر أسلحة غير مرخصة " . وقد أكد البيان : " إن الأحكام بالسجن الصادرة بحقهم تراوحت بين 5 و12 عاما بحق الأشخاص المتهمين بدخولهم البلاد بصورة غير شرعية، وبين عام وعامين بحق الأشخاص الذين تم ضبط أسلحة غير مرخصة كانت بحوزتهم" . هذا ، وقد أشار البيان إلي : " إن من بين المتهمين الـ 15 ثمانية أشخاص يحملون جنسيات عربية (أربعة سعوديين ، وثلاثة سوريين ، ويمني واحد ) ، والباقون هم سبعة عراقيين."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
