مكتب المالكي : شهادة رئيس هيئة النزاهة حول الفساد الحكومي "مزاعم كاذبه"

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 - 07:07

رفض مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، السبت، الشهادة التي قدمها رئيس هيئة النزاهة العامة بالعراق في وقت سابق أمام الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالفساد الحكومي، قائلاً إنها "ليست أكثر من مجرد مزاعم كاذبة" وأن الحكومة العراقية سترفع قضية ضده.

وكان القاضي رياض حمزة الراضي قد قال أمام لجنة تابعة للكونغرس الخميس إن المالكي حمى أفراد أسرته من التحقيق بشأن الفساد، وأن الفساد في قطاع النفط أدى إلى "وقف عملية إعادة بناء العراق."

وقال الراضي للمشرعين الأمريكيين إنه استقال من منصبه الشهر الماضي وفرّ من العراق بعد أن تعرض وأسرته إلى الاعتداء ومقتل 31 موظفاً في لجنته.

وأضاف الرئيس السابق لهيئة النزاهة إن الفساد طال "جميع الهيئات والوزارات تقريباً، بمن في ذلك بعض كبار المسؤولين في العراق."

وفند مكتب المالكي بحدة شهادة الراضي، مشيراً إلى أنه ترك العراق دون إذن من رئيس الوزراء، وهو الإذن المطلوب وفقاً للتشريعات الإدارية، وأن هربه جاء لتجنب التصويت البرلماني على إقالته من منصبه، بعد تورصه في قضايا فساد مالي وإداري.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي "الحكومة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء، جادة في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري."

واتهم الراضي المالكي بحماية أقاربه، ومنها قضية وزير الكهرباء السابق، أيهم السامرائي، الذي سبق أن اعتقل بقضية تبذير الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يهرب من سجنه في المنطقة الخضراء.

وأوضح بيان مكتب الملكي، أن رئاسة الوزراء مازالت تتابع قضية السامرائي بهدف إعادته إلى العراق وتقديمه للاستجواب أمام هيئة قضائية.

كذلك تطرق بيان مكتب المالكي إلى قضية أخرى أشار إليها الراضي وتتعلق بابن عم المالكي، سلام المالكي، الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات سابقاً.

ورغم تهم سابقة لسلام المالكي بالتورط بقضايا فساد، إلا إن رئيس الوزراء قام بإغلاق ملف القضية، بحسب ما ذكر الراضي.

وأشار بيان الحكومة إلى أن التحقيقات أخذت مجراها في قضية سلام المالكي، وأنه لا يمت بصلة لرئيس الوزراء، وأن ما بينهما مجرد تشابه أسماء.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك