ملتقى الحوار الليبي يحدد شروط الترشح للرئاسة

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 06:00
يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات
يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات

اتفقت اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد في جنيف ويستمر 4 أيام، بمجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.

وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.

 توصيات لشروط المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث "يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات".

وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسوف يعتبر مستقيلا من منصبه في هذه المؤسسة، حسب توصيات اللجنة.

ووفقا للتوصيات أيضا، يتشكل البرلمان الليبي من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها، على أن يتم تخصيص 30 بالمئة من المقاعد للمرأة و3 بالمئة لكل مكون ثقافي ليبي.

 أوصى المجتمعون بتأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

ومع بداية الاجتماعات، الاثنين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيتش إن البرلمان الليبي لم يكن في مستوى المسؤولية المناطة به في إنجاز القاعدة الدستورية.

وحذر من أن "كل من يعرقل الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيتعرض للمساءلة".


وأوصت بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وانتخاب جهاز تشريعي من غرفتين، مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

أما عن التمثيل النيابي في البرمان المقبل، فأوصت اللجنة بتخصيص 30 في المئة من المقاعد في الجهاز التشريعي للمرأة.


وخلال كلمته في افتتاح أشغال الاجتماعن نوه رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، بضرورة وصول الأطراف الليبية لحل وسط، وقال إن ذلك "بالغ الأهمية".

وقال إن "كل من يحاول عرقلة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيتعرض للمساءلة

مؤكدا على ضرورة أن تتقبل جميع الأطراف نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وتتخوف الدول المعنية بالصراع الليبي في عدم تمكن الفرقاء من الوقوف على أرضية وفاق، عشية تنظيم أولى انتخابات حرة في ليبيا.

والأربعاء، تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي مجددا في برلين في إطار مؤتمر جديد، الهدف منه ضمان إجراء انتخابات في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.

وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل.

مواضيع ممكن أن تعجبك