يقوم الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت باداء القسم الدستورى امام مجلس الامة الكويتى الاحد القادم بعد ان يصدق المجلس على مبايعة مجلس الوزراء تطبيقا للدستور الموضوع عام 1962 بعد تطورات ساخنة شهدتها الكويت الاسبوع الماضي انتهت بنقل صلاحيات الامير الشيخ سعد العبد الله الصباح الذى حالت ظروفة الصحية دون ممارسة مهام الحكم في جلسة تاريخية لمجلس الامة .
ويبدأ الشيخ صباح الاحمد فترة حكمة باعتبارة الحاكم الخامس عشر للكويت في ظروف حساسة ووضع إقليمي معقد وقضايا داخلية تحتاج الى حسم .
ورغم ان الامير الجديد قام باعباء الحكم مفوضا من الامير الراحل بسبب الظروف الصحية للامير السابق الشيخ سعد العبد الله الا انه لم يكن صاحب القرار النهائي بالاضافة مشاغل العمل اليومي كرئيس وزراء فتم تأجيل عدد من القضايا الهامة سياسيا ومنها تعديل الدوائر الانتخابية والاصلاح السياسي واتخاذ خطوات فعالة اقتصاديا في حقول الشمال وخصخصة بعض القطاعات الحكومية ووضع قوانين جديدة للضرائب وانشاء موانىء جديدة تجعل من الكويت مركزا تجاريا وماليا فى شمال الخليج وهى رؤية واضحة للامير الجديد .
ورغم ان الدستور يعطى للامير عاما كاملا لتعيين ولى العهد بعد موافقة البرلمان او ترشيح ثلاثة يزكى احدهم بالاغلبية فان توقعات المراقبين تشير الى ان الامير سوف يحسم هذا الموضوع فى اقرب فرصة خاصة بعد الجدل الكبير الذى شهدته الكويت خلال الازمة الاخيرة وبالطبع فان الاختيار في ذرية مبارك الكبير وفقا لمواد الدستور ونظرا لمساحة الحرية الكبيرة فى الكويت وانتشار الديوانيات فى انحاء البلاد فان الشأن السياسي يظل مطروحا للنقاش بأدق التفاصيل .
والديوانية أحد أهم مصادر الاخبار فى الكويت وتتداول الاوساط مجموعة من الاسماء منها الشيخ نواف الاحمد وزير الداخلية والذى يقوم بمهام رئيس الوزراء بالنيابة منذ ان زكى المجلس الشيخ صباح الاحمد اميرا وحتى تقدم الوزارة استقالتها المتوقعة الاسبوع القادم ليتسنى للرئيس الجديد تشكيل الوزارة
والثانى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وحفيد حمد المبارك وهو يمثل احد افرع ذرية مبارك من غير فرعى السالم والجابر اللذين تناوبا على حكم الكويت.
والثالث هو الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية ويمثل جيل الشباب فى اسرة الصباح ونجل الامير السابق الشيخ صباح السالم وعين سفيرا فى الولايات المتحدة عام 1993 ويحظى بعلاقات طيبة فى الاوساط الدولية.
وسوف تتضح ملامح الوضع اكثر اذا كلف الامير الشيخ نواف الاحمد بتشكيل الوزارة الجديدة .
ورغم ان حق اختيار ولى العهد ورئيس الوزراء مطلق للامير الا ان القوى السياسية فى الكويت (ليبرالية واسلامية) اكدت ضرورة استمرار فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء.
ودعا خالد هلال الميرى امين التحالف الديمقراطي الكويتي لرويترز الى استمرار فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء "باعتباره مطلبا شعبيا وان يكون معيار الكفاءة والقدرة هم اساس اختيار الوزراء"
وقال جاسم القطامى رئيس جمعية حقوق الانسان واحد زعماء التيار القومي فى الخليج لرويترز""لقد طالبنا منذ زمن بعيد ونكرر الان بضرورة الاتجاه نحو تولية رئاسة الوزراء لشخصية من غير ابناء الاسرة وانهاء احتكار وزارات السيادة في ابناء الاسرة (الداخلية والدفاع والنفط.)
