عزل العاهل البحريني رئيس جهاز الامن الوطني، فيما طالبت المعارضة الشيعية بتشكيل حكومة انقاذ وطني اثر صدور تقرير يكشف عن انتهاكات واسعة النطاق خلال حملة الحكومة لاخماد الاحتجاجات.
وكانت البحرين قالت انها ستلتزم بنتائج لجنة التحقيق البحرينية المستقلة. وتتعرض البحرين لضغوط من حليفتها الولايات المتحدة لاظهار تقدم في سجلها الحقوقي لضمان الحصول على صفقة اسلحة كبيرة.
وتشكلت اللجنة التي رأسها محامون حقوقيون دوليون بعد ان واجهت البحرين انتقادات دولية بشأن فرضها الاحكام العرفية وطلب العون من السعودية والامارات العربية المتحدة للمساعدة في انهاء الاحتجاجات.
وحل عادل بن خليفة حمد الفاضل رئيسا جديدا لجهاز الامن الوطني خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله وهو احد افراد الاسرة الحاكمة. وعين الشيخ خليفة بن عبدالله امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى في البحرين ومستشارا للملك لشؤون الامن القومي.
وأوصى تقرير تقصي الحقائق بتشكيل لجنة وطنية للتحقق من الشكاوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر ان التعذيب استخدم لانتزاع اعترافات استغلت لادانة مئات من الناس اغلبهم من الشيعة امام محاكم عسكرية.
وقال ان الانتهاكات كانت "منهجية" وان نحو ثلاثة الاف اعتقلوا علاوة على اقالة نحو الفي شخص من وظائفهم الحكومية.
وفي سياق متصل، طالبت حركة شيعية معارضة في البحرين الاثنين بتشكيل حكومة انقاذ وطني اثر صدور تقرير ينتقد الحكومة الحالية بشان حقوق الانسان.
ورات حركة الوفاق الاسلامي اكبر احزاب المعارضة الشيعية في بيان تلقت فرانس برس منه نسخة ان تقرير اللجنة المستقلة حول قمع الاحتجاجات يؤكد ان الحكومة مسؤولة عن "الانتهاكات والاساءات" التي يندد بها التقرير.
واضافت ان "اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني سيكون بداية للشراكة" بين السلطة والمعارضة.
وتابعت انه "يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطة طريق لتسوية سياسية وفقا لجدول زمني محدد ورعاية دولية" بهدف تطبيق توصيات اللجنة المستقلة.
لكن السلطات اعلنت ان الوفاق ترفض المشاركة في لجنة عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مكلفة درس سبل تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة حول وضع حقوق الانسان بحلول شباط/فبراير المقبل.
وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة "من المؤسف ان الوفاق ترفض المشاركة في اللجنة" التي قال انها "تبقي الباب مفتوحا امام من يريد الالتحاق بعملية الاصلاحات".
الا ان رئيس المكتب التنفيذي في الحركةالمعارضة جميل كاظم رد قائلا "لم توجه للوفاق اي دعوة رسمية" موضحا انه تلقى مع النائب السابق عن الحركة محمد محسن "دعوة شخصية" خلال اتصال هاتفي.
وعلى صعيد اخر، ارجات محكمة في البحرين الاثنين الى التاسع من كانون الثاني/يناير محاكمة عشرين شيعيا هم اطباء وموظفون في احد مستشفيات المنامة متهمون بدعم التظاهرات المناهضة للنظام.
وقال الناشط محمد المسقطي ان "محكمة الجنايات العليا ارجات الى التاسع من كانون الثاني/يناير النظر في القضية".
واضاف ان "المدعي عرض للمحكمة اسلحة نارية وسيوفا قال انه عثر عليها في مستشفى السلمانية"، مؤكدا انها تشكل ادلة على ضلوع المتهمين في اعمال العنف.
واصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في 29 ايلول/سبتمبر احكاما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على المتهمين العشرين الذين كانوا يعملون في مركز السلمانية الطبي الذي شكل مركزا مهما للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة والتي طالبت بالتغيير في المملكة.
لكن السلطات اعلنت في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر ان النائب العام امر باقامة محاكمة جديدة امام محكمة مدنية للمتهمين.
