اكد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الاربعاء قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي اشار الى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد.
ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.
وقال الملك حمد في كلمة القاها بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق ان هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع اهم المسائل واشدها الحاحا".
واكد ان "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".
وتقدم الملك "بالشكر الجزيل لرئيس واعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وموظفيها على جهودهم الجليلة والتي نقدرها كثيرا لما لهذا التقرير من قيمة عظيمة ومكانة عالية في نفوسنا، وان شعب البحرين باستفادته من مرئياتكم وتوصياتكم سيجعل من هذا اليوم يوما تاريخيا في حياة الوطن".
وحول ما توصل اليه التقرير عن عدم وجود ادلة لضلوع ايران في احداث البحرين، قال الملك حمد ان "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم ادلة على الصلات بين إيران واحداث معينة في بلدنا هذا العام".
لكنه ندد ب"الهجمة الاعلامية" من قبل قنوات ايرانية.
واعتبر ان هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية، وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون".
واعرب الملك عن الامل في ان "تعيد القيادة الايرانية النظر في مواقفها بترك السياسات التي تؤدي الى العداء والفرقة".
ووعد باصلاحات ترضي "كافة اطياف" المجتمع من اجل تحقيق المصالحة بعد الاحتجاجات. واعرب عن "الاسف والالم" لمعرفة ان تجاوزات قد ارتكبت بالفعل بحق محتجين ومعتقلين.
وقال الملك حمد "سنضع وننفذ الاصلاحات التي سترضي كافة اطياف مجتمعنا، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق التوافق الوطني ومعالجة الشروخ التي أصابت مجتمعنا".
واضاف "يؤسفنا ويؤلمنا معرفة ان ذلك قد حدث بالفعل للبعض حسب ما ورد في تقريركم" واكد "اننا لن نتسامح ولن نتساهل مع سوء معاملة الموقوفين والسجناء".
وذكر ان البحرين ستقوم باشراك "المنظمات الدولية المختصة والاشخاص البارزين لمساندة اجهزتنا الامنية ومسؤوليها لتحسين إجراءاتهم"، وذلك "لضمان عدم العودة الى الممارسات المرفوضة بعد انتهاء عمل لجنتكم الموقرة".
