يواصل نحو مليون جزائري، يقيمون في الخارج، التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع انطلاقها داخل البلاد في الرابع من مايو. ويمثل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج ثمانية نواب.
وذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أن هناك واحداً وستين مركز اقتراع، وثلاثمائة وتسعين مكتباً للتصويت، في مناطق متفرقة بالعالم.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إن عملية التصويت في الخارج تجرى في أجواء عادية.
يذكر أن #القانون_الجزائري الخاص بتوسيع #مشاركة_المرأة في المجالس المنتخبة ينص على أن تحصل النساء على حصة ما بين 20% و50% من المقاعد في البرلمان، وهو ما أجبر الأحزاب السياسية على تخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها الانتخابية.
