أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مرسوماً، يلغي الحبس في قضايا إهانة الرئيس، بعد ارتفاع عدد هذا النوع من القضايا خلال حكم سلفه المعزول محمد مرسي، والتي شملت إحداها الإعلامي باسم يوسف.
ورحب نشطاء بالقرار، بعد أن عبروا في السابق عن قلقهم إزاء العدد الكبير من التحقيقات التي أجريت خلال فترة حكم مرسي.
لكن مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مصر، ذكر أن "المرسوم لا يكفي، وأن إهانة الرئيس ينبغي ألا تكون تهمة في المقام الأول".
وجرى التحقيق مع عدد من المصريين بتهمة إهانة مرسي خلال حكمه.
وقال الناشط المدافع عن حقوق الإنسان، جمال عيد: "نحن ضد الحبس ونفضل عدم المحاكمة الجنائية في جرائم النشر. كنا نتمنى أن يبقى عن طريق التقاضي المدني، التعويض وليس الغرامة لكن تظل هذه خطوة جيدة". وأضاف إن "28 دعوى قضائية بتهم إهانة الرئيس رفعت خلال عهد مرسي، مقارنة بـ 24 قضية إجمالاً خلال 115 عاماً سبقت انتخابه في حزيران/يونيو 2012".
ورفع كثير من تلك الدعاوى مواطنون يتعاطفون مع مرسي، وجماعة الأخوان المسلمين.
ودعت مديرة مكتب مصر في "هيومن رايتس ووتش" هبة مواريف، القيادة المؤقتة إلى "عمل المزيد". وقالت إن "هذا التعديل رغم كونه خطوة عامة في الاتجاه الصحيح، فهو غير كاف لأنه لا يتصدى للمواد العديدة في قانون العقوبات التي تقيد حرية التعبير".
