منظمات الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية يقدمون توصياتهم الى الدول المشاركة في منتدى المستقبل الثالث

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2006 - 12:53
اعلن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن احتضانه اجتماع ضم (15) منظمة مجتمع مدني أردنية حيث تداولت الآراء خلال الأسبوعين الماضيين حول منتدى المستقبل الذي سيعقد في عمان نهاية هذا الشهر واتفقت على التحرك المشترك باسم الاجتماع الموازي لمنظمات الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية كفريق ثالث حيث تشكل في الأردن ثلاثة اتجاهات حيال موضوع المؤتمر الموازي لمنظمات المجتمع المدني

ووفق رئيس المركز نظام عساف فان هذه الاتجاهات هي:

الاتجاه الاول : تشكل بمبادرة رسمية من وزارة خارجية الحكومة الاردنية حيث تمت الدعوة إلى الاجتماع في مقر المعهد الدبلوماسي الاردني .

الاتجاه الثاني: وهوالاتجاه الذي تم تأسيسه في مجمع النقابات المهنية الأردنية تحت اسم "ملتقى عمان لمنظمات المجتمع المدني العربية المناهضة للهيمنة في مواجهة منتدى المستقبل الذي ترعاه الدول الصناعية الثمان".

الاتجاه الثالث : ويتكون من منظمات المجتمع المدني ذات التوجه الاصلاحي الديمقراطي, التي تؤيد تفعيل دور المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والحقوقية والانسانية ومنظمات المجتمع المدني كافة في مواجهة سياسة القمع والاستبداد الذي تمارسه النظم السياسية على مواطنيها ،وينطلق من صياغة مفهوم الاصلاح وفق منظور يراعي الخصوصية الوطنية والبيئة العربية وتجاربها الخاصة، وان من الممكن ان يكون موضوع الاصلاح اداة فاعلة في مواجهة قهر وتجبر النظم السياسية السلطوية اذا عزلت عن حلفائها من الدول ذات الهيمنة الاقتصادية والعسكرية.

ونظرا لضعف الامكانات المادية لدى منظمات الاتجاه الثالث فقد اتفقت المنظمات القائمة على هذا الإتجاه أن تتحرك باتجاه إعداد مذكرة تعكس فيها رؤى ومطالب هذا الاتجاه باستخدام أسلوب التشاور والتوافق الإلكتروني وكذلك جمع أكبر عدد من تواقيع الشخصيات الأكاديمية والمهنية والثقافية والأدبية ونشطاء المجتمع المدني ومن ثم تقديم هذه المذكرة إلى منتدى الحكومات.إضافةً إلى ذلك إنشاء موقع إلكتروني خاص بمنظمات الإصلاح الديمقراطي http://www.intekhabat.org/look/future/  تعكس فيه رؤية هذه المنظمات وأنشطتها وفتح المجال أمام المشاركة بالآراء لكل من يرغب في ذلك. ودعا عساف باسم المجتمعين الاطلاع على هذه الفكرة اقتراح المناسب للتعديل عليها والتوقيع عليها كمنظمات مجتمع مدني إضافةً إلى السعي لجمع أكبر عدد ممكن من التواقيع لشخصياتٍ اعتبارية من مختلف بلدان العالم العربي.

وفيما يلي التوصيات التي عرضتها منظمات المجتمع المدني

يؤكد الموقعون على التوصيات التالية:

المحور الأول:التنمية المستدامة

 يطالب الموقعون الحكومات العربية المشاركة في المنتدى تقديم برنامج عمل مشفوع بجدول زمني محدد فيه خطوات الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها، لترسيخ مبادئ الحكم الصالح.والعمل على ترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع ميادين الحياة وتشجيع نشر ثقافة ومبادئ الحكم الصالح، وهوعمل يجب أن تتحمل الحكومات العربية مهمة إنجازه وذلك بإدماج هذه المبادئ في الدساتير والانظمة والقوانين التي تنظم المجتمع.وذلك بدعوة الحكومات العربية للتوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية والشفافية ومحاربة الفساد وإدماجها في القوانين الوطنية.

 وضع برنامج زمني للإصلاح الشامل سياسياً وذلك بــ :

 سن دساتير حديثة لا تتناقض بأي شكل من أشكال مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

 إجراء انتخابات إقليمية ومحلية للحكومات المحلية والبلديات من أجل توسيع المشاركة الشعبية والسماح بإنشاء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

 إصلاح القضاء بحيث يخضع للمعايير الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان ووضع البرامج الاقتصادية التنموية وسن القوانين التي تكشف الفساد والرشوة.

 وضع برامج وسياسات واقعية لحل مشكلة البطالة ووضع برامج الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والمهمشين اجتماعيا ورفع كل القيود والحواجز القانونية التي تقوض عمل وجهود منظمات المجتمع المدني.

 ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة وتأمين شروط توفر مصادر تدفق المعلومات كشرطا أساسي لحرية الرأي والتعبير .

 إشراك منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين التي من شأنها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي بحكم دور المنظمات كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة.

 تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لتصبح شريكاً فعليا في عملية التنمية والديمقراطية وتخصيص دعم مادي كاف لها والتأكيد على حق المواطن في العيش الكريم وتلبية جميع احتياجاته المادية والمعنوية ومراعاة احتياجات الفئات الضعيفة في المجتمع.

المحور الثاني : الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان

1. التأكيد على ان الاصلاح هو حاجة حيوية داخلية وطنية،2. وهي مهمة اساسية للشعوب العربية وفي طليعتها مؤسسات المجتمع المدني وليس استجابة لضغوط أو املاءات خارجية أو التحاقاً أو تبعية لها.

3. ضرورة اجراء مصالحات بين الأنظمة والشعوب وكافة شرائح وفئات المجتمعات على قاعدة الاعتراف بالاخر كشريك في الوطن ويملك نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات تمهيداً لتوافق وطني حول الدساتير .

4. إلغاء الاحكام العرفية وايقاف العمل بقوانين الطوارئ وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية.

5. احترام وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

6. تعديل القوانين الناظمة لممارسة الحريات العامة للتواؤم مع المعايير الدولية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

7. اطلاق سراح المعتقلين السياسين وسجناء الرأي وضمان عودة المبعدين والمنفيين إلى اوطانهم ورد الاعتبار لهم وللمحرومين من الجنسية معنوياً والتعويض عليهم مادياً .

8. القيام بإصلاحات جادة وحقيقية للأنظمة القضائية لضمان القيام بدورها الهام في ضمان احترام حقوق الإنسان.

9. التأكيد على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وتطبيق الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من الاتصال بنظرائهم في مختلف دول العالم .

10. ضرورة قيام البرلمانات ومجالس الشورى بأخذ دورها الفعلي في عملية الإصلاح بكافة ابعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعدم الاكتفاء بلعب دور المراقب أو المتلقي علي قاعدة الفصل بين السلطات.

11. 10. تعديل اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية بما يضمن عدم توظيفها للتضييق على الحريات العامة والشخصية. والتأكيد على الحق في مقاومة الاحتلال للأوطان كعمل مشروع وتمييزيه عن الارهاب.

12. مطالبة دول المنتدى بإنهاء احتلال العراق بأسرع وقت ممكن. و رفض مبدأ العقوبات الجماعية ضد الشعوب والتلويح بإستخدام القوة العسكرية كما حصل ضد العراق ويحصل الآن ضد سوريا وايران .

13. مطالبة الدول المشاركة في منتدى المستقبل ممارسة الضغوط الحقيقية على اسرائيل لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال بما يمثله من إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني وإنهاء احتلال الاراضي السورية واللبنانية واطلاق سراح كافة المعتقلين العرب في السجون الاسرائلية.

المحور الثالث: المرأة.

مناهضة التمييز ضد المرأة

2. حث دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمصادقة عليها، وعلى الاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان كافة.

3. رفع التحفظات العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والانضمام للبروتوكول الاختياري.

4. تعديل كافة التشريعات بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين وخاصة المتعلق منها بالأسرة.

5. اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل ثقافة التمييز ضد المرأة وخاصة من خلال صورتها في مناهج التعليم وفي الإعلام والدراما.

6. ضمان مشاركة النساء في إعداد مشاريع التنمية وصياغتها وبخاصة مشاريع التنمية الريفية.

7. إقرار التعليم الإلزامي والقضاء على أمية المرأة في جميع إشكالها أبجدية وقانونية وسياسية وثقافية واجتماعية.

المحور الرابع: تمكين الشباب

2. تطوير القوانين والتشريعات ورعاية وتمويل المشاريع الصغيرة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة للحد من البطالة، ثم تشكيل جهاز مراقبة ممثلا عن المجتمع المدني مهمته مراقبة سياسة الحكومة في تنفيذ البرامج الموجهة لدعم الشباب.

3. سن القوانين الميسرة لتأسيس ودعم المؤسسات الشبابية، للعب دور ايجابي فى المجتمع، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الحقوق الاساسية للانسان كما وردت فى مواثيق الامم المتحدة، ودعوة الأنظمة السياسية لتطبيق توصيات لجان الأمم المتحدة.

4. مكافحة الأمية بكافة أشكالها، وربط سوق العمل بالتخصصات الدراسية والمناهج وطرائق التدريس لتتلاءم مع العصر، وسن القوانين وتأسيس نقابات للمعلمين تعنى بصون حقوقهم وتقيم أداءهم دورياً.

5. تمكين التنظيمات الشبابية سياسياً وثقافياً، بما يساهم في وضع حلول حقيقية لعزوف الشباب عن الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، ومكافحة ثقافة الاستهلاك.

6. صياغة استراتيجية ثقافية شاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تشمل تأسيس كليات للفنون، وتشييد مرافق البنية التحتية للثقافة وصياغة سياسة اعلامية جديدة ترمى لتعزيز الثقافة الوطنية وتمكين قوى المجتمع المدنى المعنية بالشباب من الاستفادة من الاجهزة الاعلامية فى طرح ارائها المختلفة والعمل من اجل حرية البث الاذاعى والتليفزيوني المستقل وانشاء قناة شبابية، ووضع سياسة لحماية الاثار الوطنية وتعريف الاجيال الجديدة على تاريخ بلادهم.

المحور الخامس:

أ- نحو منطقة آمنة وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي:

3. العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك حق العودة للاجئين.والانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان ومزارع شبعا اللبنانية.

4. العمل على إنهاء الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق والحفاظ على وحدته.

5. إدانة الأعمال الإرهابية والجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب العراقي.

ب- نزع أسلحة الدمار الشامل

إن الطريق للديمقراطية والاصلاح في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار الناتج عن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والنووية والكيماوية، لذلك:

1. نطالب بتنفيذ القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل الصادر في مؤتمر (مد السريان ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي) عام 1995 والذي تم تأكيده في مؤتمر المراجعة عام 2000 في الأمم المتحدة.

2. الاحتفاظ بحق الدول الأعضاء الموقعين على المعاهدة في الاستخدام السلمي للبرامج النووية.

3. اجبار إسرائيل على الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي واخضاع برامجها للتفتيش الدائم والدوري من قبل وكالة الطاقة الذرية.

4. مطالبة الدول الكبرى بالالتزام أيضا في تنفيذ المعاهدة والبروتوكولات الملحقة فيها بما يخص التخلص من أسلحتها النووية تدريجياً.

5. إغلاق مفاعل ديمونة الإسرائيلي في صحراء النقب لخطورته على أمن وسلامة المنطقة.

6. حظر دفن النفايات النووية في منطقة الشرق الأوسط لخطورتها على سلامة وصحة الشعوب في المنطقة.

7. السماح للدول المنضمة للمعاهدة استخدام الطاقة الذرية في المشاريع الإنمائية التي تستخدم في التنمية.

8. حظر استخدام أسلحة تقليدية تستخدم فيها التقنية النووية.

المحور السادس :العلاقات بين مجموعة الدول الثمان ودول المنطقة

بناء على إعلان الرباط والمنامة والقرارات التي اتخذت ارتأينا التالي :

أولاً : ان دور المجتمع المدني مازال هامشياً وتسويقياً وضمن العلاقات العامة ولم تفعل القرارات المتخذة بشأن المؤتمر.

ثانياً: على صعيد حكومات دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومجموعة الدول الثماني "g8" فإن كافة البرامج المعروضة في الوثيقة مازالت معزولة عن المجتمع المدني.

ثالثاً: إيجاد آليات لغرض الرقابة الشعبية على جميع البرامج.

ضرورة مشاركة النقابات العمالية في القطاع الأهلي والقطاع العام كطرف في إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الصادرة عن الدول الثمانية G8 (مثال الخصخصة). وضرورة تأسيس النقابات العمالية في القطاع العام والخاص في دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع.

ضرورة إعفاء دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الموسع من الديون وفوائدها بالكامل وليس بجدولتها لكون هذه الديون استخدمت في مشاريع غير انتاجية ولم تحظ من الأصل بمراقبة شعوب هذه الدول.

على صعيد العلاقات بين الشعوب من الناحية الثقافية والإنسانية :

أولاً: تشجيع الاندماج والتفاعل والتفاهم وقبول الآخر بين هذه الشعوب.

ثانياً: على الدول الصناعية اعتماد مبدأ سيادة القانون الدولي على جميع الدول الكبيرة والصغيرة منها.

ثالثاً: الابتعاد عن ازدواجية المعايير التي تولد اليأس وما ينتج عنه ضد التطرف والعنف.

رابعاً: على دول مجموعة الثماني G8 أن تعترف بالفظائع التي ترتكب في حق الشعوب الأخرى والاعتذار لها.

خامساً: دعم منظمة الأمم المتحدة وحمايتها من الضغوط والتأثيرات الخارجية.

سادساً: تطبيق قرارات الأمم المتحدة على جميع الأعضاء وبدون تمييز.

وعلى صعيد نقل التكنولوجيا، نوصي الآتي :

أولاً: إزالة عوائق إمكانية الاستفادة من منجزات العلوم والتكنولوجيا لتطوير اقتصاديات البلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط.

ثانياً: تقديم المساعدات من البلدان المتقدمة، خاصة الدول الثمان للبلدان النامية والأقل نموا في الشرق الأوسط وبما يمكنها من الحصول على رخص استغلال الاختراعات وأسرار الانتاج والوثائق والمعلومات الجديدة ودعم تمويل عقود التراخيص أو منحها بمقابل رمزي وذلك بتقديم التدريب اللازم للاستفادة من ضمان برامج التوظيف.

ثالثاً: عدم ربط نقل التكنولوجيا أو تسهيل الحصول عليها بأهداف سياسية.

وفيما يتوجب على دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط ودول غرب اسيا القيام به نوصي بالآتي:

أولاً: إقامة اتحاد إقليمي عربي يهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

ثانياً: إقامة المشروعات التنموية المشتركة.

ثالثاً: إقامة المؤسسات المشتركة للبحث التطبيقي المعتمد على منجزات العلم الحديث لرفع مستوى التنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا.

رابعاً: إنشاء مراكز متخصصة من خلال أطر مشتركة ذو كفاءة عالية تتولى جمع قواعد البيانات والمعلومات ويكون من مهامها تحديث وسائل الاتصال بالمراكز الدولية والأجنبية الخاصة للحصول على المعلومات التكنولوجية وإيصالها إلى أجهزة الدول المعنية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية للاستفادة منها في البحث والتطوير.

خامساً: إيجاد استراتيجية مشتركة وفعالة للاستثمار في مجال تطويرالتعليم والبحث العلمي.

هذه هي الاسس التي يرتكز عليها برنامج وثيقة منظمات الاصلاح الديمقراطي (مصد) والتي تأتي مكملة ومؤكدة على الجهود السابقة لمنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الرباط والمنامة. ونحن هنا اذ نؤكد على احترام جهود كافة اللجان التي تشكلت وعلى اهمية ان يصل صوتها الى دول المنتدى.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك