اعلن ناشط مصري ان منظمات حقوقية ومدنية رفعت السبت دعاوى ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تتهمها فيها باعاقة قدرة المنظمات الاهلية على مراقبة الانتخابات البرلمانية.
وصرح نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديموقراطية التي مقرها القاهرة "لقد رفعنا دعوى على لجنة الانتخابات وعلى وزير العدل بصفته رئيسا للجنة".
ورفعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وجماعة تنمية الديموقراطية الدعوى باسم نحو 12 منظمة تطالب بالاشراف على الانتخابات التي ستجري في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر.
وكان وزير العدل محمود ابو الليل اصدر الاثنين امرا بالسماح للمنظمات الاهلية المحلية بمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجري على مدى شهر الا انه اصر على حصول تلك المنظمات على اذن من المجلس الوطني لحقوق الانسان وهو هيئة حكومية.
كما ذكرت الصحف المصرية ان على الراغبين في مراقبة الانتخابات استيفاء مجموعة من الشروط من بينها التحلي بالحيادية وعدم الانتماء الى اية احزاب وان لا تكون لهم اية علاقة بالانتخابات.
وقال البرعي ان المجلس الاعلى لحقوق الانسان يمكن ان يفسر هذه الشروط او اية شروط "سخيفة اخرى" بطريقة تمنع العديد من المنظمات من مراقبة الانتخابات. واضاف "لقد اعطت اللجنة الكلمة الاخيرة للمجلس في قبول او رفض المراقبين".
وتشكك بعض المنظمات في حياد المجلس التي تعتبره ذراعا للحكومة لانه شكل بمرسوم رئاسي. وتطالب المنظمات في القضية المرفوعة بان تلغي اللجنة الانتخابية قرارها بضرورة حصول المنظمات الراغبة في المشاركة في مراقبة الانتخابات على اذن من المجلس.
واشتكت الجماعات كذلك من الكلمات التي استخدمتها لجنة مراقبة الانتخابات التي تحدثت عن السماح "بزيارات" الى مراكز الاقتراع وتجنبت عمدا استخدام كلمة "مراقبة" الانتخابات للحد من عمل المنظمات اثناء الانتخابات.
وقد سمح لمنظمات اهلية في اخر لحظة وبعد بدء التصويت بمراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من ايلول/سبتمبر وقالت العديد من تلك المنظمات انه لم يسمح لممثليها بدخول مراكز الاقتراع.
