دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية الأربعاء السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق "مستقل" غداة إعلان الجيش مقتل أربعة موقوفين سوريين اعتقلهم الأسبوع الماضي من مخيمين للنازحين تحت التعذيب
وأعلن الجيش في بيان الثلاثاء وفاة أربعة موقوفين سوريين جراء معاناتهم من "مشاكل صحية مزمنة قد تفاعلت نتيجة الأحوال المناخية" فيما اعلنت مصادر حقوقية ان رئيس بلدية عرسال تسلم 7 جثث للاجئين
وأثار هذا الإعلان جملة اتهامات للجيش بتعذيب الموقوفين، خصوصاً بعد تداول صورة تظهر آثار كدمات على عنق أحد المتوفين ودماء على أنفه. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تداول صورة تظهر عشرات النازحين ممددين على أرض مغطاة بالحصى وهم عراة الصدور وموثوقو الأيدي تحت الشمس ويقف بينهم عناصر من الجيش.
وقالت نائبة مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمى فقيه لوكالة فرانس برس الاربعاء "أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الأربع من دون الكشف عن الملابسات التي أدت إلى ذلك".
وأضافت "نحث على إجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبين حصول ارتكابات، فيجب محاسبة المسؤولين عن موتهم".
وسبق للمنظمة بحسب فقيه أن "وثقت شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في عهدة أفراد الجيش". وحثت "القيادة (الجيش) على أخذ هذه الادعاءات على محمل الجد".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش حول الاتهامات الموجهة إليه في وقت نوه الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة حكومية الأربعاء بـ"دور الجيش والقوى الأمنية"، محذراً من "تحول مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب"، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام.
واستخدم ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "صيدنايا_لبنان"، في إشارة إلى آلاف المعتقلين الذي أعدموا وفق منظمات حقوقية داخل السجن الحكومي قرب دمشق.
وطالب مدير مؤسسة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، المواكب لقضايا النازحين، في تصريحات لفرانس برس "بإجراء تحقيق محايد وجدي يُبنى على تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقي".
وتحدث عن معلومات "تشير إلى وفاة عشرة موقوفين تحت التعذيب بينهم ممرض وليس أربعة فقط، تم تسليم جثث سبعة منهم الثلاثاء إلى رئيس بلدية عرسال" الذي قال إنه "لا يتمتع بأي صفة لتسلمها إذ ليس من عائلات الضحايا أو وكيلاً قانونياً عنهم".
وبحسب الحلبي، منعت "البلدية ومخابرات الجيش عائلات الضحايا من إجراء مراسم تشييع أو تصوير الجثث، ما يؤكد صحة الادعاءات على أنهم قضوا تحت التعذيب".
وفي بيان الأربعاء، طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السلطات اللبنانية بإجراء "تحقيق عاجل". ودعا "الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن للتحرك العاجل والقيام بمسؤولياتها من أجل وقف هذه الانتهاكات والجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن منع وقوع المزيد منها".
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس (آذار) 2011، لجأ أكثر من مليون نازح سوري إلى لبنان، تؤوي بلدة عرسال وحدها مئة ألف منهم موزعين على عشرات المخيمات. ويعيش هؤلاء وسط ظروف إنسانية صعبة.
