دعت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بينها "هيومن رايتس ووتش" في القاهرة الحكومة المصرية الى وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان "بمناسبة" انتخابها في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وصرح المدير المساعد لفرع الشرق الاوسط في "هيومن رايتس ووتش" ان "مصر ترتكب منذ وقت طويل تجاوزات خطيرة ومنهجية الامر الذي قد يضعف آليات الامم المتحدة للدفاع عن حقوق الانسان".
وقال ان "القاهرة يجب ان تثبت الان انها تنوي فتح صفحة جديدة في مجال حقوق الانسان والامتثال للمعايير الدولية".
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا في بيان مشترك مع منظمة المبادرة المصرية لحقوق الانسان عن "حصيلة مفزعة" في مجال حقوق الانسان في مصر تتضمن "تفشي ممارسة التعذيب في مراكز الشرطة والاعتقالات التعسفية التي تطال المعارضين والقيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني".
ودعت المنظمتان الحكومة المصرية الى الوفاء بالوعود التي قطعتها في حملة الانتخاب لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة الاسبوع الماضي في نيويورك بتحسين وضع حقوق الانسان في البلاد وتعزيز قدرة المجلس.
ودعت منظمات غير حكومية الى معارضة ترشيح انغولا وبيلاروسيا ومصر وقطر باعتبارها "غير مؤهلة" لعضوية المجلس لسوء رصيدها في مجال حقوق الانسان.
وباستثناء بيلاروسيا فازت الدول الثلاث الاخرى في الانتخابات.
