عبرت سبع منظمات حقوقية مصرية يوم الثلاثاء عن قلقها لاحالة طلعت السادات عضو البرلمان وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات لمحاكمة عسكرية بعد قوله ان قادة عسكريين مصريين ربما كانوا متورطين في اغتيال عمه عام 1981.
وتبدأ محاكمة طلعت السادات يوم الاربعاء بتهمتي نشر اشاعات كاذبة واهانة القوات المسلحة وهما تهمتان عقوبتهما الحبس مدة تصل الى ثلاث سنوات.
وقالت المنظمات السبع في بيان "تكهنات طلعت السادات بشأن المسؤولين عن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية."
وأضافت أنها تؤكد "موقفها الدائم بشأن حق المدنيين في المحاكمة المنصفة أمام القاضي المدني الطبيعي."
ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون.
وقال السادات في مقابلة نشرتها صحيفة الغد يوم الاربعاء الماضي ان اغتيال عمه كان انقلابا "قام به مجموعة من كبار رجال الرئيس (السادات)."
لكن صحيفة الاخبار نشرت يوم الثلاثاء اعلانا بتوقيعه شغل صفحتها الاخيرة بالكامل جاء فيه "انني بصفتي وشخصي أكن كل التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة وقادتها الشرفاء وقائدها العام في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لقائدها الاعلى السيد الرئيس محمد حسني مبارك."
ونشرت مع الاعلان صورة كبيرة لمبارك وصورة للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وصورة لطلعت السادات.
وكان أنور السادات يجلس في منصة عرض عسكري وقت اغتياله برصاص متشددين اسلاميين وكان يجلس الى جواره كل من مبارك الذي كان نائبا للرئيس وعبد الحليم أبو غزالة الذي كان وزيرا الدفاع لكن قتلة السادات لم يكونوا يستهدفون غيره من المسؤولين المصريين الكبار فيما يبدو.
ويعمل طلعت السادات محاميا.
وكان قال لرويترز يوم رفع الحصانة البرلمانية عنه لاحالته الى تحقيق أجرته النيابة العسكرية "من حقي ومن حق أي مواطن أن يطلب اعادة التحقيق في مقتل الرئيس الراحل."
