دانت منظمات حقوقية مصرية رفض السلطات المصرية وتحديدا مصلحة الجوازات والهجرة تمديد أو إصدار تصاريح عبور وإقامة مؤقتة لسكان غزة العالقين في مصر
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإصدار قرار عاجل بتمديد جميع تصاريح العبور والإقامة لثلاثة أشهر على الأقل قابلة للتجديد لحين توقف حرب الإبادة في غزة، أو استحداث تصريح اقامة استثنائي لأهالي غزة العالقين في مصر، وإعفاء المحرومين من تقنين الوضع في ظل حرب الإبادة المستمرة من أي عواقب قانونية من غرامات مالية أو قرارات أمنية برفض إصدار التصاريح مرة أخرى.
ووثقت “منصة اللاجئين في مصر” على مدار الأسابيع الماضية أزمة كبيرة تواجه أهالي قطاع غزة معوقات كبيرة في الحصول على تصريح الدخول إلى أو العبور من خلال مصر قبل بدء إسرائيل ارتكاب حرب الإبادة، وهي مخالفات قانونية تبررها السلطات المصرية تحت بند “التحقق الأمني”، حيث ينتظر فلسطينيي القطاع أسابيع وربما شهور من أجل الحصول على التصريح والذي يطلق عليه “التنسيق الأمني”.
و تسبب" التحقق الأمني" بحالات وفاة للمرضى في فترة الانتظار، كما تسبب في فقدان العديد من طلبة قطاع غزة في مصر للمنح الدراسية التي حصلوا عليها .
وأضافت المنصة أنه وفي حال إصدار التصريح تكون مدته ثلاثة أيام على الأكثر في حالة العبور، وشهر علي الأكثر في حالة الدخول، وقبل انتهاء فترة التصريح عليهم مغادرة البلاد وإلا فإنّهم معرّضون لعواقب قانونية تشمل الغرامات المالية ووضعهم على ما يسمى “القائمة السوداء لتصاريح العبور”، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاستغلال ويهدد أمنهم وسلامتهم ويعاقبهم على حقهم المشروع في التنقل كون مصر المنفذ البري الوحيد للقطاع.
