اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، القرار الإسرائيلي ، بمصادرة 660 دونما من أراضي بلدة العيسوية في القدس المحتلة ، خطوة جديدة تندرج في إطار مخططات التهويد التي تتعرض لها القدس المحتلة ، ومواصلة لسياسة التضييق على مواطني المدينة لإجبارهم على الرحيل عنها .
وقالت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم ، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياساته التهويدية في القدس المحتلة عبر مصادرة الأراضي وفرض الضرائب الباهظة وهدم البيوت وملاحقة التجار ،الذين اضطر الكثير منهم لإغلاق محالهم التجارية ، بسبب الضرائب الكبيرة المفروضة عليهم وعلى رأسها ( الارنونا ) .
وأكد البيان أن " قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال ، القاضي بتحويل ما مساحته 660 دونما لصالح إنشاء حديقة قومية للمستوطنين وإقامة مباني عليها، إجراء عنصري ووسيلة ضغط جديدة على مواطني القدس المحتلة، لفرض مزيد من الحقائق على الأرض، لمنع أية إمكانية لإقامة مباني سكنية لهم فوق أراضيهم ، كحق طبيعي ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الضائقة السكنية ، التي يعانون منها ، بسبب إجراءات الاحتلال السابقة".
ونوهت الدائرة إلى ان بلدية الاحتلال تمارس التمييز العنصري في القدس المحتلة ، حيث تعمل وبشكل مستمر على جباية الضرائب وتحصيلها بشتى الوسائل من المواطنين الفلسطينيين ، بينما لا تقدم لهم اية خدمات ، فأحياء المدينة المحتلة تفتقر للشوارع الصالحة للسير عليها ، والإنارة غير متوفرة في الغالب ، والنفايات متراكمة ، و الطلبة يتسربون من مدارسهم لافتقارها لأدنى متطلبات التعلم ، إضافة للنقص الحاد في الصفوف الدراسية فيها ، وسياسة الإذلال التي تمارس بحقهم على الحواجز العسكرية التي تحيط المدينة عند بوابات جدار الضم والتوسع العنصري .
وقال البيان ان حياة المقدسيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم ، بفعل الإجراءات الاحتلالية ضدهم ، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا ، فلسطينينا وعربيا ودوليا ، لإنقاذ المدينة ومواطنيها من سياسة الاحتلال التعسفية.
