منظمة التحرير تطالب باتفاق بضمانات دولية حول قضايا الحل النهائي

منشور 11 آب / أغسطس 2007 - 03:12
قرر الرئيس الفلسطيني اعتماد التمثيل النسبي في انتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي دعت بدورها الى التوصل لاتفاق بضمانات دولية حول قضايا الحل النهائي واستنكرت ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة

أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم، قراراً يقضي باعتماد أسلوب التمثيل النسبي الكامل "القوائم" في انتخابات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخابات المنظمات الشعبية، وفي الانتخابات القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس اجتماعاً لها في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، درست خلاله التطورات السياسية والداخلية الأخيرة.

وأدانت اللجنة جرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، وخاصة العدوان على مطار عرفات الدولي في غزة وتدمير أجزاء منه، واستمرار الحصار والتضييق على حركة المواطنين وإغلاق المعابر، بالإضافة إلى مواصلة التوغل في المدن والمخيمات والقرى واعتقال عشرات المواطنين واغتيال عدد من أبناء شعبنا، إضافة إلى استمرار الانتهاكات الاستيطانية والاعتداء على المسيرات السلمية وخاصة في بلعين ضد جدار الفصل العنصري والتواطؤ مع المستوطنين وتوفير كل الدعم وسبل الحماية لهم في العديد من الأماكن وخاصة الخليل.

ودرست اللجنة التنفيذية الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، خاصة ما ورد في تقرير ممثل وكالة الغوث، ودعت الحكومة الفلسطينية إلى مواصلة جهدها الايجابي من اجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا سواء بسبب الأعمال الإرهابية التي يتعرضون لها على يد انقلابيي حماس، أو بفعل الحصار الجائر الذي يتعرضون له بعد أن نفذت حماس عملها الإجرامي ضد وحدة الوطن والشعب.

وعبرت عن تقديرها للجهد الذي قامت به السلطة الوطنية والحكومة بأجهزتها المختلفة وبالتعاون مع الأشقاء في مصر من اجل إنهاء مأساة الإخوة العالقين على معبر رفح.

كما عبرت اللجنة عن رفضها التام للأعمال "الخارجة عن القانون التي تمارسها قوى الانقلاب"، بإجراء تعيينات وتغييرات داخل بعض الوزارات في قطاع غزة، وكذلك الاعتداء على حرمة الجهاز الطبي في مستشفى الشفاء، "وارتكاب جرائم ضد أبناء شعبنا في بيت حانون وخانيونس، وإرهاب المواطنين الأبرياء لمنعهم من الاحتفال بالمناسبات الوطنية".

واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "ادعاء بعض رموز الانقلاب، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، الذي يقوم بالتغطية على جرائم عصاباته ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه وقواه الوطنية، من خلال المزاعم المزيفة التي يروج لها بان أجهزة الأمن والسلطة الوطنية، تستهدف من اسماهم مجاهدي الإسلام، وزعم بان في طليعتهم المجاهد المدعو مؤيد بني عودة، وهو الذي تبين انه ليس فقط حياً يرزق وإنما ظل يعمل جاسوساً في خدمة الاحتلال خلال المرحلة الماضية، وارشد عن خمسة من المناضلين مما أدى إلى استشهادهم عبر تصفيتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت على استحالة إجراء أي حوار قبل إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية إلى قطاع غزة. كما ترى في التمسح الذي تقوم به قيادة حماس الانقلابية بالدعوة إلى الحوار، محاولة مكشوفة، للتحاور على أساس الأمر الانقلابي الواقع في غزة، وفي نفس الوقت الذي تواصل فيه حركة حماس الانقلابية عمليات الفك والتركيب في قطاع غزة للأجهزة والمؤسسات من اجل تكريس سلطة حماسية انقلابية كاملة، وإلغاء التعددية السياسية والوطنية، فإنها تسعى إلى التغطية على ذلك بالحديث عن الحوار مع مواصلتها للسير على "النهج الانقلابي”.

وأكدت اللجنة التنفيذية بإعتباراها جهة القرار السياسي، أن المطلوب بالدرجة الأولى هو التوصل إلى اتفاق تفصيلي مع الاحتلال يحل كل قضايا الوضع النهائي مع ضمانة دولية ودخول زمني، لابد من توفرهما حتى يتكامل هذا الاتفاق.

ورأت أن كل الأصوات التي تصدر عن أطراف فلسطينية متطرفة وبعض القوى الإقليمية القريبة منها، والمتواطئة معها، تبشر سلفاً لإفشال فكرة المؤتمر الدولي، وتتمنى وتعمل على إحباطه، دون أن تلاحظ التوافق بين موقفها هذا وموقف إسرائيلي متطرف لا يقل عداءً منها لهذه الفكرة.


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك