نددت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الإثنين، بإبعاد الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين عن شرق مدينة القدس، واعتبرتها “جريمة حرب”.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع ، في تصريح صحافي ، إن إسرائيل أبعدت منذ منتصف الشهر الماضي خمسة فلسطينيين خارج القدس ،والمئات عن أبواب المسجد الاقصى والبلدة القديمة في المدينة المقدسة.
وذكر قراقع أن قرارات الإبعاد شملت معتقلين فلسطينيين سابقين لدى إسرائيل، ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وصحافيين وتمت وفق شروط وإجراءات صارمة.
واعتبر ذلك “سياسة خطيرة تنتهك القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب، وتستهدف تفريغ القدس من سكانها وممارسة ضغوطات لتهجير السكان”.
وأكد أن “سياسة الابعاد سواء خارج منطقة السكن أو خارج البلاد انتهاك كبير للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان”.
من جهة أخرى ، وجهت فعاليات وهيئات فلسطينية في شرق القدس دعوات للمصلين الفلسطينيين للاعتصام والرباط في المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، تزامناً مع سماح الحكومة الإسرائيلية لأعضاء الكنيست (البرلمان) بالدخول إلى المسجد.
وتزامنت الدعوات مع نداءٍ عاجل وجهته المرجعيات الدينية في القدس إلى عموم الشعب الفلسطيني وسكان القدس، بـ “شد الرحال صباح غد إلى المسجد الأقصى بهدف إعماره والحفاظ عليه، وصد أي اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض إليه”.
واعتبر بيان صادر عن المرجعيات الدينية قرار حكومة إسرائيل بإعادة السماح لأعضاء الكنيست بالدخول إلى الأقصى “استفزازي وغير شرعي أو قانوني”، مشيرة إلى أنه “صادر عن سلطة غير مسؤولة فالأقصى للمسلمين وحدهم”. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر مؤخراً السماح لأعضاء الكنيست بالدخول إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء ليوم واحد كتجربة لإعادة الزيارات بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية.
وسبق أن أصدر نتنياهو في تشرين أول/أكتوبر عام 2015 أمراً بمنع أعضاء الكنيست من دخول المسجد الأقصى بسبب ما تسببه من توتر ومواجهات مع المصلين الفلسطينيين.
