اتهمت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الجنود البريطانيين في العراق بقتل مدنيين من بينهم طفلة في الثامنة من عمرها وأحد المدعوين في حفل زفاف دون أن يشكلا أي تهديد واضح.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان بريطانيا تقوض حكم القانون في العراق لعدم تحقيقها في ملابسات هذه الحوادث على النحو اللائق.
وأضافت المنظمة في تقرير يأتي وسط عاصفة من الاتهامات بشأن اساءة قوات بريطانية واميركية معاملة سجناء عراقيين ان الجنود البريطانيين انتهكوا المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وقال التقرير "ان رد فعل الجيش البريطاني ازاء قتل المدنيين الذي يشتبه أنه وقع خارج نطاق القانون يقوض حكم القانون بدلا من ان يعززه".
وأضاف ان الجيش البريطاني "لم يجر تحقيقات في كل وقائع قتل المدنيين والتحقيقات التي اجريت فشلت في ضمان تحقيق العدالة ويبدو انها اجريت فقط ذرا للرماد في عيون اسر الضحايا".
وقالت المنظمة ان القوات البريطانية شاركت في قتل 37 مدنيا على الاقل منذ الاول من ايار / مايو عام 2003 حين انتهت حرب العراق رسميا.
واورد التقرير تسع وقائع قتل في منطقتي البصرة والعمارة بجنوب العراق من بينها قتل طفلة في الثامنة من العمر تدعى حنان صالح مطرود بالرصاص في 21 آب / اغسطس عام 2003 قرب قريتها.
وقال شاهد عيان للمنظمة ان حنان قتلت حين استهدفها جندي وأطلق عليها النيران من على بعد نحو 60 مترا الا أن الجيش أعلن أنها لقيت حتفها بغير عمد بطلقة تحذيرية.
وأوردت المنظمة أيضا مقتل غانم كاظم الذي قتل بالرصاص أمام منزله خلال الاحتفال بزفاف عائلي.
وقالت ان التحقيقات في وقائع القتل لفتها السرية هذا ان كانت قد أجريت أصلا وأن أهالي الضحايا لم يحصلوا على معلومات كافية حول كيفية التقدم بطلبات للحصول على تعويض.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان الحكومة تدرس التقرير وأضاف "نحن على علم بالمخاوف التي أبدتها منظمة العفو الدولية ونبحث النقاط التي أثارتها. وسنرد بالتفصيل في الوقت المناسب."
وتحدثت المنظمة أيضا عن قتل العديد من المدنيين خلال مظاهرات وقيام جماعات أهلية مسلحة بقتل أنصار لحكومة صدام حسين.
وقالت منظمة العفو "ان الحكومات كافة يقع على عاتقها ضمان حق الحياة. وفي حالات القتل المشتبه فيها يجب على الحكومة ان تقوم بتحقيق كامل وواف ومستقل ومحايد.. وان تقدم للعدالة الاشخاص المشتبه لاسباب منطقية بمسؤوليتهم".
ورفع محامون يمثلون 12 أسرة عراقية تقول ان أفرادا منها قتلوا خارج اطار القانون على ايدى القوات البريطانية في العراق دعوى الاسبوع الماضي امام المحكمة العليا في بريطانيا.
وستزيد تلك القضية اضافة الى تقرير منظمة العفو الدولية من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير التي تواجه انتقادات حادة بالفعل بسبب اسلوب تعامل القوات البريطانية مع السجناء والمدنيين العراقيين.
وتواجه كل من الحكومتين البريطانية والاميركية بعد 13 شهرا من الاطاحة بنظام صدام فضيحة تصدرت عناوين الصحف بعد نشر صور لاسرى عراقيين يتعرضون للمهانة وسوء المعاملة من قبل قوات البلدين.
ونشرت صحيفة ديلي ميرور الاسبوع الماضي صورا يبدو فيها جنود بريطانيون وهم يتبولون
على سجين عراقي ويضربونه. ورغم التشكيك في مصداقية الصور نشرت حديثا لجندي قال انه شاهد بعينيه عراقيين يتعرضون لضرب وحشي.
وتفاقم الامر مع الكشف عن ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت قد نبهت الحكومة من خلال تقرير قبل عدة أشهر الى اساءة معاملة السجناء العراقيين.
وكان التقرير الذي سرب ونشرته احدى الصحف الاميركية قد ورد فيه أن القوات البريطانية تجبر السجناء العراقيين أن يجثوا على ركبهم ويدوسون رقابهم بأرجلهم في واقعة لقي خلالها أحد المحتجزين حتقه.
وأضاف ايضا أن القوات الامريكية تحتجز السجناء العراقيين عرايا لايام في ظلام دامس. وقال ان الانتهاكات "وصلت في بعض الحالات الى التعذيب"—(البوابة)
