وكان الأشخاص السبعة عشر قد وقعوا على إعلان 12 مايو/أيار الذي يدعو إلى تصحيح مسار العلاقات بين سورية ولبنان، وبعضهم وقع على بيان لاحق يدعو إلى الإفراج عن 10 موقعين على الإعلان قُبض عليهم في منتصف مايو/أيار.
والموظفون المطرودون هم : سهيل أبو فخر وعصام محمود وفؤاد البني وكمال الدبس ومروان حمزة ونبيل أبو سعد وهيثم صعب (جميعهم موظفون في وزارة التربية)؛ وفضل حجاز ولينا وفائي (وزارة الادارة المحلية)؛ وسلمى كركوتلي وناظر نصر (وزارة الإعلام)؛ وكمال بلعوص (وزارة المالية): وغالب طربيه (وزارة الكهرباء)؛ وعصام أبو سعيد (وزارة الزراعة)؛ ومنير شحود (وزارة التعليم)؛ والدكتور نيقولا غنوم (وزارة الصحة)؛ وسليمان شمر (وزارة النفط)، أحد الأشخاص العشرة المعتقلين منذ منتصف مايو/أيار.
وجاء طرد الأشخاص السبعة عشر بناء على أوامر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري في 14 يونيو/حزيران. ووفقاً لقانون العمل السوري، يجوز طرد الموظفين الرسميين بدون سبب، لكنهم يستطيعون تقديم استئناف ضد القرار أمام المحكمة الإدارية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "عمليات الطرد تنتهك الواجبات المترتبة على سورية على صعيد حقوق الإنسان، وبخاصة المادتان 19 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما يتعلق بمكان العمل، اتفاقية مناهضة التمييز الصادرة عن منظمة العمل الدولية".
وذكّرت المنظمة بالمعتقلين العشرة على خلفية التوقيع على إعلان دمشق - بيروت، مطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم "وعن جميع سجناء الرأي الآخرين في سورية".
© 2006 البوابة(www.albawaba.com)
