طالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء الكويت بالافراج عن “سجناء الرأي”، معتبرة ان عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من “القمع″.
وطالبت المنظمة في تقرير اطلقته اليوم في الكويت، بـ”الافراج عن كل سجناء الرأي… فورا ومن دون شروط”، داعية الى انهاء “كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي”.
واشارت المنظمة في التقرير المعنون “سياسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت”، الى ان 94 شخصا على الاقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم اما موقوفون او يحاكمون بتهم شتى منها اهانة امير البلاد او المسؤولين البارزين في الدولة.
الا ان ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا حملة تضامن الثلاثاء مع سجناء الرأي، قالوا ان ما لا يقل عن 626 كويتيا يواجهون ادانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
واوضح نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة جيمس لينش خلال مؤتمر صحافي في الكويت، ان النائب السابق واحد ابرز المعارضين مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين بتهمة اهانة الامير، يواجه ايضا 94 ملاحقة جنائية.
وقال لينش “عشرات المنتقدين السلميين اوقفوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم وانتقاد مروحة واسعة من القمع″.
ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية عن عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رحّل الى السعودية.
كما طالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.
