اكد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الانسان نشر الخميس، ان السلطات تمارس التعذيب ضد محتجزين بشكل منهجي، واتهمتها بالتدخل في الانتخابات البرلمانية ما اعاق مسيرة الاصلاحات في البلاد.
وأضافت المنظمة أن مصر لم تنفذ اصلاحات مقترحة لكن المنظمة اعترفت باتخاذ خطوات ايجابية قليلة نحو الالتزام بحقوق الانسان خلال عام 2003.
وتتعرض مصر وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة للضغوط لتطبيق اصلاحات سياسية واقتصادية وقال الرئيس الامريكي جورج بوش في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انه يتعين على مصر تحرير نظامها السياسي.
ويوثق التقرير الذي يقع في 323 صفحة حالات ثمانية محتجزين لقوا حتفهم في مراكز للشرطة نتيجة للتعذيب. وأكدت المحاكم بعض الوفيات.
وجاء في التقرير "لا تزال جريمة التعذيب في مصر ترتكب يوميا بشكل منظم بل وتتم على نطاق واسع داخل أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة والسجون المصرية."
وقال التقرير ان الصحفيين المصريين يعتقلون وان مصادرة الصحف والكتب لا تزال مستمرة مما يمنع حرية التعبير.
وسلطت المنظمة الضوء على الانتهاكات خلال الانتخابات التكميلية في عام 2003 لشغل مقاعد في البرلمان شغرت لاقالة شاغليها أو وفاتهم.
وتحدث التقرير عن "التدخل الامني لصالح مرشحي الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) ومنع أنصار مرشحي المعارضة من التصويت."
وأضاف التقرير ان الحكومة تقول انها تحتاج الى قوانين الطوارئ المفروضة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981 لمحاربة "الارهاب".
لكنه أشار الى "انتفاء المبررات التي طالما ارتكزت عليها الحكومة المصرية لمد العمل بقانون الطوارئ والتي ترتكز على ضرورات مكافحة الارهاب" مضيفا أن مصر لم تشهد أي عمليات نفذها متشددون منذ أن قتل اسلاميون 58 سائحا في مدينة الاقصر جنوب مصر في عام 1997.
لكن المنظمة أشارت الى ان مصر اتخذت بعض الخطوات الايجابية مثل انشاء مجلس قومي لحقوق الانسان برئاسة بطرس بطرس غالي الامين العام الاسبق للامم المتحدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
