أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، حملة اعتقالات طالت 22 عضواً من المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق، والتي شنتها السلطات السورية الأحد (9/12/2007) وصباح الاثنين (10/12/2007).
وقال ناطق باسم اللجنة إن السلطات السورية سمحت للمجلس الوطني لإعلان دمشق ثم بدأت باعتقال الناشطين فيه، وأضاف "هذه خدعة غير جديدة على هذه السلطات".
وتساءل:" هل تريد السلطات السورية أن تزج بكل أعضاء المجلس الوطني في السجن، أم تريد أن تعزل فئة منهم وتجعلهم مثلاً للآخرين، كما فعلت مع بعض الموقعين على إعلان دمشق – بيروت؟، وهل تعتقد أنه باستطاعتها إفشال إعلان دمشق أو شله وإضعافه؟".
واعتبر أن هذه الاعتقالات "تمثل هدية النظام السوري لشعبه وللعالم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لكي يبرهن بشكل عملي على الطريقة التي يتصرف فيها تجاه كل من يريد النشاط من أجل تحقيق الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان في سورية".
وطالبت اللجنة السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، والكف عن كل أشكال الممارسات القمعية تجاههم وتجاه الآخرين من المواطنين السوريين.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت 22 عضواً في المجلس الوطني لإعلان دمشق الوطني، من بينهم فواز تلو أحد سجناء ربيع دمشق 2001، وغازي قدور، وبيير رستم، وأسامة عاشور، ورديف مصطفى، وموفق نيربية، ونجاتي طيارة، وكامل عباس، ونصر سعيد، وغالب عامر، وأحمد طعمة، وفوزي حمادة، وفواز الهايس، وعبد القهار سعود، وعلي إبراهيم الجهماني، ويوسف عويد، ومحمد مسالمة. وقد أطلقت سراح أربعة منهم، هم: بشير السعدي، وفؤاد إيلية، وعبد الكريم الضحاك، وزياد الفيل
