دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الامم المتحدة يوم الاثنين الى فرض عقوبات على السودان خصوصا في مجال السلاح بسبب مناخ العنف المستمر في اقليم دارفور غرب البلاد الذي يشهد حربا اهلية
وجاء في تقرير من 43 صفحة للمنظمة يعمل عنوان اذا عدنا الى الدار سنموت ان الحكومة السودانية مستمرة في ارهاب المواطنين فيما مجلس الامن يصل الى نيروبي.ومن المقرر ان يعقد مجلس الامن اجتماعا استثنائيا الخميس والجمعة في العاصمة الكينية حيث سينكب على مناقشة الوضع في السودان
وراى التقرير ان على مجلس الامن ان يتبنى قرارا جديدا قويا بشان ازمة دارفور مشيرا الى ان المشروع الحالي المطروح بشان السودان لا ينص على اي عقوبات على الخرطوم لمشاركتها المباشرة في التصفية العرقية الوحشية للمدنيين في دارفور. ودعا التقرير مجلس الامن الى توسيع حظر شحن الاسلحة الى الحكومة السودانية وفرض قيود على حركتها وتجميد ارصدة كبار المسؤولين في النظام والجيش السوداني
وكان مجلس الامن اعتمد قرارا في يوليو الماضي يمنع بيع الاسلحة الى المجموعات غير الحكومية العاملة في دارفور لكن هذا الحظر لم يحظ بالاحترام استنادا الى العديد من المنظمات. وطالب التقرير ايضا بزيادة عديد بعثة الاتحاد الافريقي التي تنتشر حاليا في دارفور وتخويلها حماية المدنيينوتضم البعثة حتى الان 153 مراقبا لوقف اطلاق النار الذي ابرم في ابريل الماضي اضافة الى 594 جنديا مكلفين حفظ امن المراقبين وفي حالات معينة حماية المدنيين . ويفترض ان يصل عدد افراد البعثة في وقت لاحق الى 600 مراقب و 1700 عسكري. وقد ادى النزاع في دارفور الى سقوط اكثر من سبعين الف قتيل منذ فبراير
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
