قالت الاذاعة الجزائرية الاحد ان المدعي العام لمحكمة بشرق العاصمة أمر بوضع 28 شخصا تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيق لتحديد مسؤولية الغش في بناء عمارات انهارت خلال عام 2003 أثناء زلزال خلف 2300 قتيل.
وهذه أولى نتائج التحقيق الذي بدأ قبل عامين بعد كشف السلطات عن عدم احترام معايير البناء مما أدى الى سقوط عشرات البنايات في زلزال 21 ايار/مايو 2003 بولاية بومرداس على بعد نحو 50 كيلومترا الى الشرق من العاصمة.
ولم يتم اعتقال أو توجيه تهم محددة للأشخاص الذين سيخضعون للرقابة القضائية.
وأسفر الزلزال الذي يُعد الأعنف خلال أزيد من عقد الى إصابة نحو عشرة آلاف شخص فيما بقي أكثر من 100 ألف بلا مأوى.
وذكرت الإذاعة ان المدعي العام استجوب أثناء التحقيق أكثر من 500 شخص بينهم 100 مهندس معماري.
وانتقد مواطنون وصحف البطء في محاكمة المسؤولين عن إقامة بناءات في مناطق ذات نشاط زلزالي.
وهدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا بمعاقبة الذين لايحترمون قوانين ومعايير البناء.
