أثار مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، خلال تحطم المروحية التي كانوا يستقلونها، في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، تساؤلات حول كيفية تعامل النظام السياسي الإيراني مع هذا الفراغ المفاجئ في منصب الرئاسة.
ويوفر الدستور الإيراني إطارا قانونيا واضحا، للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، مما يضمن استمرارية الحكم واستقرار البلاد خلال الفترة الانتقالية.
الدستور الإيراني واستمرارية الحكم
وتنص المادة 131 من الدستور على أنه في حالة وفاة الرئيس، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة الرئاسة دون انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، شرط موافقة قائد الثورة الإسلامية.
تعيين محمد مخبر نائبا أول للرئيس
ويشغل محمد مخبر حاليا، منصب النائب الأول للرئيس الإيراني، وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي منذ توليه الرئاسة في عام 2021.
وبناء على الدستور، سيتولى مخبر الآن مسؤوليات رئيس الجمهورية بانتظار موافقة قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.
دور الهيئة المؤقتة
وتؤكد المادة 131 من الدستور أيضاً على ضرورة تشكيل هيئة مؤقتة تتألف من رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية.
وهذه الهيئة مكلفة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال فترة أقصاها 50 يوما.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرارية الحكم وعدم حدوث فراغ في السلطة التنفيذية، مما يساهم في استقرار البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة.
الوضع الحالي والإجراءات المقبلة
في ضوء هذا الحادث المأساوي، تُسلط الأضواء الآن على محمد مخبر ودوره في تسيير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات الجديدة. ويتوقع أن يتعاون مع الهيئة المؤقتة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفقاً للدستور.
ومن المحتمل أن تصدر تصريحات رسمية من مكتب قائد الثورة الإسلامية قريبا لتأكيد موافقته على تولي مخبر مهام الرئاسة بشكل مؤقت.
