أقر مجلس الأمن الدولي في الجلسة التي عقدها، الجمعة، بمنح الصحراء الغربية "حكما ذاتياً حقيقيًا تحت السيادة المغربية" مشيراً إلى أنه قد يكون الحل الأنجع.
ولقي قرار مجلس الأمن، ترحيباً مغربياً للقضية القائمة منذ 50 عاما، داعياً، قرار المجلس، الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات على هذا الأساس.
وصوتت لصالح القرار 11 دولة من الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
من جانبه، رحب ملك المغرب محمد السادس، بقرار مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي لم تشارك بلاده في التصويت.
وأوضح، ملك المغرب، أن بلاده ستقوم "بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي"، وستقدمها إلى الأمم المتحدة مؤكدا "أننا على مشارف حل قضية الصحراء بعد 50 عاما"، وأنه "حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وحدوده التاريخية".
ودعمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وأفريقية السيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية قد صرح قبل أسبوعين بأن الوقت حان لإيجاد حل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية.
والصحراء الغربية يسيطر المغرب على 80% من أراضيها، بينما تطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر باستقلالها. وتصنف هذه القضية على أنها من أقدم النزاعات الأفريقية التي خلفها الاستعمار.
وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء الغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية. وبدلا من ذلك، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات.
المصدر: وكالات
