125 إصابة خلال اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. وأنصار الصدر يدخلون في إعتصام مفتوح (فيديوهات)

تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 - 11:08 GMT
اقتحام مبنى البرلمان
أنصار التيار الصدري قتحمون مبنى البرلمان وسط العاصمة بغداد

أصيب أكثر من 125 متظاهرا وعسكريا، خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، بين المحتجين من أنصار التيار الصدري، وقوات مكافحة الشغب العراقية، التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، كما أعلن المتظاهرون، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت اليوم، 125 جريحا، بينهم 100 من المدنيين، و25 من العسكريين، جراء الاحتجاجات.

وتمكن المئات من أتباع التيار الصدري من دخول مبنى البرلمان من جديد بعد اقتحامه

وذكرت وسائل اعلام، أن أعدادا كبيرة أخرى من أتباع الصدر تتوجه إلى المنطقة الخضراء لدعم الاحتجاجات.

هذا وأقدم متظاهرون من أنصار الصدر على إغلاق مقار  تابعة لتيار "الحكمة" وحزب "الدعوة" ومكاتب "الإطار التنسيقي"، في بغداد وبعض المحافظات.

وأفادت بأن المتظاهرين يستعدون للذهاب إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى.

وقالت مصادر الشرطة العراقية، اليوم السبت، إن المتظاهرين تجاوزوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية وأسقطوها للوصول إلى بوابة المنطقة الخضراء.

وأضافت، أن القوات الأمنية حاولت منع الحشود من دخول المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات الدول المعتمدة ببغداد، وفتحت خراطيم المياه من خلف الكتل الكونكريتية لمواجهة محاولات الاقتحام.

 

وفي بيان صادر عنها، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت اليوم السبت 60  اصابة مختلفة موزعة كالآتي ولغاية إعداد هذا البيان:

- 25 إصابة نقلت إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة إلى متوسطة الشدة.

- 27 إصابة نقلت إلى مستشفى اليرموك، 6 منها إصابات شديدة.

- 8 إصابات متنوعة الشدة نقلت إلى مستشفى الشيخ زايد".

الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى "التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".

وأكد الكاظمي أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشددا على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي

وتأتي تظاهرات الصدر بعد أن رشح خصمه "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يسعى زعيم التيار الصدري إلى منع عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم والخاصة باختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

"وزير القائد"

وحمل حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، اليوم السبت، الكتل السياسية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين.

وكتب على حسابه الرسمي: "بسمه تعالى، نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين".

مقتدى الصدر

وأضاف: "فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها. سرقتم أموال العراق فكفاكم تعد على الدماء الطاهرة".

يذكر أن حساب "وزير القائد" هو حساب يمثل وجهة نظر الصدر الرسمية، ويحصل أتباعه على التوجيهات منه.

الإطار التنسيقي يحذر من التجاوز على الدولة

وفي بيان له، قال "الإطار التنسيقي" في العراق: "نتابع بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، وخصوصا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان: "وإننا إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة".

وأردف: "كما نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون ..الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعدادا للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".