اعلنت الاغلبية البرلمانية في موريتانيا التي تدعم انقلاب السادس من اغسطس/اب، انها تعارض ارجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من يونيو/حزيران كما تقترح الوساطة السنغالية.
واعلن الناطق باسم الاغلبية سيدي محمد ولد مهام للصحافيين ان "موعد الانتخابات تقرر في مجالس الديموقراطية المنعقدة في السادس من يناير/كانون الثاني وصادق عليه البرلمان وبالتالي يستحيل ارجاءه".
وافاد مصدر دبلوماسي ان الوساطة السنغالية الرامية الى تسوية الازمة في موريتانيا "تعمل على ارجاء" الانتخابات الرئاسية لتوفير ظروف مشاركة المعارضة التي قررت مقاطعة الاقتراع.
وقال ولد مهام ان "قضية مشاركة المعارضة في الاقتراع يمكن النظر فيها في اطار اعادة فتح الترشيحات وغيرها من الضمانات التي قد يتم حولها اجماع".
وتعتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المؤلفة من احزاب تعارض الانقلاب، الانتخابات "مهزلة محسومة النتائج سلفا".
واستقال رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز من الجيش والسلطة في 16 ابريل/نيسان ليترشح للانتخابات الرئاسية وانتخب مؤخرا رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية الذي يهيمن على الاغلبية في البرلمان (83 نائب من اصل 151) ويعتبر الجنرال الاوفر حظا للفوز بالانتخابات التي يشارك فيها اربعة مرشحين.
