وأعلن العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية في نهاية التصويت بالأوراق السرية الذي شاركت فيه أكثرية النواب المؤيدين للسلطة الجديدة المنبثقة عن الانقلاب، أنه "لم يحصل تصويت مضاد، لذلك تمنح الجمعية الوطنية الحكومة ثقتها".
وصوت نواب حزب تكتل القوى لديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه بالحياد عن طريق التصويت بورقة بيضاء.
وقد رفض الحزب المشاركة في الحكومة الحالية، وأصر على ضرورة منع أعضاء المجلس العسكري الحاكم من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، إضافة إلى إصراره على فترة انتقالية لا تتعدى 12 شهرا.
وتغيب عن الجلسة أكثر من 20 نائبا يطالبون بإعادة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه، وهم منضوون في إطار الجبهة الوطنية المناهضة للانقلاب.
وفي بيان تلاه على وسائل الإعلام في نهاية التصويت، أكد ولد محمد الأغظف أن ثقة النواب ستتيح له "الذهاب إلى بروكسل لإجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بذهن صاف متسلحا بالشرعية المنبثقة من ممثلي الشعب وليس من مكان آخر"، مضيفا أن هذه المشاورات ستجرى في الأسبوع الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكر سفير فرنسا في نواكشوط أن المجلس العسكري تلقى الخميس دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء مشاورات حول الوضع الناجم عن انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي.
