يدلى الموريتانيون بأصواتهم يوم الاحد لاختيار رئيس مدني للبلاد من بين 19 مرشحا ليكملوا بذلك عملية تسليم للسلطة من قبل مجلس عسكري حاكم تولى السلطة في البلاد في انقلاب وقع في اب/اغسطس 2005.
ويأمل الناخبون والمراقبون الدوليون ان تستطيع هذه الانتخابات ان تقيم ديمقراطية تعددية في تلك المستعمرة الفرنسية السابقة التي شهدت العديد من الانقلابات وسنوات من الحكم الفردي منذ استقلالها عام 1960.
واذا لم يستطع اي مرشح الفوز بأكثر من خمسين في المئة من اجمالي اصوات الناخبين البالغ عددهم اكثر من مليون بقليل خلال الجولة الاولى فستجرى جولة اعادة في 25 آذار/ مارس.
وحظر اعضاء المجلس العسكري الحاكم على انفسهم خوض الانتخابات وقالوا انهم سيحترمون سلطة الرئيس الجديد للبلاد.
ونظم المجلس العسكري الحاكم الذي انهى انقلابه الابيض اكثر من 20 عاما من حكم معاوية ولد سيدي احمد الطايع استفتاء لإصلاح الدستور في يونيو حزيران لفرض قيود على فترة بقاء الرئيس في السلطة . واجريت انتخابات تشريعية تعددية اواخر العام الماضي .
وقال ناخبون كثيرون انهم يريدون ان يضمن الرئيس الجديد للبلاد توزيع ثروة البلاد من الموارد الطبيعية بشكل اكثر عدالة وانهاء عدم المساواة بين سكان موريتانيا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة.
المرشحون الثلاث الاقوى
ودعي 1,13 مليون مواطن الى صناديق الاقتراع للدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التي لم تظهر تفوق أي من المرشحين الـ19، خلال الحملة التي استمرت أسبوعين، على رغم أن ثلاثة منهم يبدون متقدمين لتولي رئاسة البلاد.
ويلقى الوزير السابق سيدي ولد شيخ عبد الله (69 سنة) دعماً من تحالف يضم الغالبية الرئاسية السابقة ومرشحين مستقلين. وهو يؤكد أنه "الرئيس الذي يبعث الطمأنينة" في مواجهة مرشح تجمع القوى الديموقراطية أحمد ولد داداه (65 سنة) المعارض التاريخي الذي يدعو الى التغيير، علماً أنه هزم مرتين في انتخابات رئاسية شهدتا تجاوزات.
اما المرشح الثالث زيدان ولد زيدان (41 سنة) فيملك فرصاً كبيرة للفوز. وهو منبثق من المجتمع المدني ويمكن أن يحدث مفاجأة. وأفاد عدد من المراقبين للحياة السياسية الموريتانية أنه في حال عدم فوز أي مرشح بنسبة كافية من الأصوات في الدورة الاولى، يتوجب تنظيم دورة ثانية في 25 آذار/مارس الجاري.
وقال ولد محمد فال إن "الحملة الإنتخابية أجريت بهدوء مطلق ومن دون أي حادث"، مشيداً "بالتعايش المدهش والمميز بين المرشحين والمؤيدين". وعبر عن ارتياحه لأن ذلك "يدل على نضج الموريتانيين". وقال: "إنها اللحظة التي سيصبح فيها الشعب الموريتاني (...) راشداً. للمرة الاولى في حياته سينتخب (رئيساً) بحرية وشفافية ومن دون تدخل من الدولة أو الإدارة". ولفت الى أنه وفى بتعهده الإشراف على الانتقال الى الحكم المدني بعد 19 شهراً من اطاحة الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع الذي حكم موريتانيا أكثر من 20 سنة.
وسئل عن الدور الذي سيضطلع به سياسياً في مستقبل البلاد، فأجاب: "كرئيس سابق، سأتقاعد من رئاسة الدولة". وأضاف: "لست ملحقا بالسلطة". وهو تجاهل تصريحات أدلى بها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في الآونة الأخيرة وقال فيها إن الموريتانيين بدو قبائليون ولا يحتاجون الى انتخابات تعددية. وقال إن "الذي يهم هو الطريقة التي نرى بها بلدنا وشعبنا ومستقبلنا. التاريخ سيكون الحكم".
وأبدى رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الشيخ سيد احمد ولد بابامين، ارتياحه أيضاً الى سير الحملة. وقال: "لقد أجريت في ظروف جيدة جداً ولم نتلق أي شكوى". وأضاف أن "كل شيء صار جاهزاً لضمان حسن سير عمليات الاقتراع".
ورجح مراقبون دوليون أن تكون هذه من أكثر الإنتخابات ديموقراطية منذ نيل موريتانيا استقلالها عن فرنسا عام 1960.
