استأنفت المحكمة الجنائية في واد الناقة شرق نواكشوط جلساتها في اطار محاكمة 195 عسكريا ومدنيا متهمين بالضلوع في محاولات انقلاب جرت في 2003 و2004 بمثول آخر خمسة موقوفين.
وكانت هذه المحاكمة بدأت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في حامية عسكرية تقع على مسافة 50 كلم شرق العاصمة الموريتانية.
وبعد ان علقت الجلسات في 27 كانون الثاني/يناير استؤنفت الاحد بمثول الضابط السابق صالح ولد حنينة الذي يعتقد بانه "العقل المدبر" لسلسلة الانقلابات.
وتستمع المحكمة الى ولد حنينة واربعة موقوفين اخرين هم عرفات ولد احمد المدني المتهم بالتواطؤ مع الانقلابيين وثلاثة مسؤولين من المعارضة هم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة واحمد ولد داده والشيخ ولد حرمة.
والمعارضون الثلاثة متهمون بانهم قدموا مساعدة مالية الى منظمة "فرسان التغيير" حركة المعارضة المسلحة لنظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع التي اسسها انقلابيو الثامن من حزيران/يونيو 2003 في المنفى.
وحضر جلسة الاحد المحامي الفرنسي ريشار سيديو من نقابة محامي مدينة روان غرب فرنسا. وقال لوكالة فرانس برس انه ارسل الى موريتانيا بتوكيل من المؤتمر الدولي لنقابات المحامين وجمعية "معا ضد عقوبة الاعدام" الفرنسية من اجل "التصدي لعقوبة الاعدام".
وكان ولد حنينة الذي طالب المدعي العام بانزال عقوبة الاعدام بحقه والنقيب عبد الرحمن ولد ميني المتهم مثله بتدبير المحاولات الانقلابية الموقوفين الوحيدين اللذين اعترفا بالذنب منذ بدء المحاكمة في نهاية 2004. ويواجه 16 متهما آخر بينهم عبد الرحمن ولد ميني العقوبة ذاتها.
