وطلب النائب العام السجن ما بين خمسة الى عشرة اعوام مع النفاذ والاشغال الشاقة بحق ثمانية من المتهمين بتهمة "بالمس بامن الدولة".
ويقول الادعاء انهم تلقوا تمويلا من مجموعة تنتمي الى فرع القاعدة السعودي بهدف زعزعة استقرار موريتانيا.
كما طلب السجن لفترة تصل الى عشر سنوات مع الاشغال الشاقة بحق 11 متهما اخر قال انهم "شكلوا عصابة مجرمين".
وكانت المجموعة تدربت خلال 2004 في معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي تحولت الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بهدف المشاركة في القتال في العراق وافغانستان.
وتندرج كافة الاتهامات في قانون مكافحة الارهاب وقبض على معظم المتهمين عام 2005.
وحضر الجلسة اربعة من مجموعة الاحدى عشر وحوكم ثلاثة منهم فروا من السجن عام 2006 غيابيا واربعة اخرون لم يقبض عليهم ابدا. ودعا المدعي الى الافراج عن خمسة أئمة "لعدم توفر الادلة الكافية".
لكن وكلاء المتهمين ركزوا دفاعهم على "عدم قبولية" محاضر الشرطة التي "انتزعت الاعترافات تحت التعذيب".
وكانت محكمة الجنايات في نواكشوط علقت جلساتها في 24 ايار/مايو بسبب خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي الذي رفض مثول شرطيين يشتبه في انهم مارسوا التعذيب. واعلن محامو الدفاع ان الحكم سيصدر قبل نهاية الاسبوع الجاري.
