قالت وكالة انباء شينخوا الرسمية يوم الاربعاء ان الصين تعارض استخدام القوة لحل الازمة في سوريا لانه ينتهك "الاعراف الاساسية" المنظمة للعلاقات الدولية.
وحثت دول عربية وغربية مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء على التحرك بسرعة بشان مشروع قرار يطالب بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد.
وأيدت الولايات المتحدة بقوة دعوة من الجامعة العربية وقطر الي "اجراء سريع وحاسم" والتي جاءت بعد ان استعادت قوات حكومة الاسد السيطرة على ضواحي دمشق بعد ان تمكنت من دحر المتمردين على ابواب العاصمة. ونقلت شينخوا عن السفير الصيني لدى الامم المتحدة لي باودنغ قوله لمجلس الامن "تعارض الصين بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لانه ينتهك ميثاق الامم المتحدة والاعراف الاساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية." ولم تذكر الوكالة تفاصيل اخرى في تقريرها الاخباري المقتضب.
وتقاوم الصين وروسيا مسعى غربيا لاستصدار قرار من مجلس الامن يدين حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية منذ 10 أشهر على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي أودت بحياة أكثر من 5000 مدني.
ومنع البلدان مجلس الامن من الموافقة على أي تدخل عسكري في سوريا واستخدما حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سانده الغرب يدين حكومة الاسد. من جهتها، نقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن بلاده لا تشترط بقاء الأسد لحل الأزمة في سوريا، وأوضح: "لم نقل في أي وقت وفي أي مكان إن بقاء الأسد في الحكم شرط لحل الأزمة، وإنما قلنا إن الحل يجب أن يكون سوريا وأن كافة الأطراف والمجموعات السورية يجب أن تجلس على طاولة المحادثات وتتوصل إلى اتفاق وتحدد مَن يرحل ومَن يأتي."
ونفى لافروف صحة ما يقال من أن روسيا تدعم الرئيس السوري بشار الأسد دعما غير مشروط، ونقل مراسل الوكالة عن الوزير الروسي قوله "لسنا أصدقاء وحلفاء الرئيس الأسد."
وفي واشنطن، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول سوريا يشكل: "دعوى إلى الحكومة السورية للالتزام بتعهداتها ووقف العنف وسحب أسلحتها الثقيلة من المناطق السكنية والسماح بحرية الحركة للمراقبين وإطلاق المعتقلين السياسيين."
وأضافت نولاند: "هذا النظام مكون من أقلية صغيرة تقوم الآن بمهاجمة غالبية السوريين، إنه نظام يتحمل مسؤولية العنف."
وتتواصل المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يدعو الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى التنحي عن السلطة، على خلفية حملة القمع التي تشنها القوات المولية له ضد المعارضة، في حين شنت دمشق حملة انتقادات ضد الولايات المتحدة والغرب، طالت أيضاً بعض الدول العربية، قالت إنها تنتهج سياسات "عدائية" ضد سوريا.
