اتهمت نائبة بالبرلمان المصري وزير الإعلام انس الفقي بالدعوة الصريحة إلي العري ، وتقدمت بطلب إحاطة ضد الوزير بسبب إصداره قرارا بمنع 30 مذيعة من الظهور علي شاشات التليفزيون لارتدائهن الحجاب .
تساءلت النائبة فايزة الطهناوي في طلب الاحاطة الذي قدمته لمجلس الشعب عم مدي قانونية القرار ، وهل الحجاب أصبح جريمة يعاقب عليها القانون ؟، مؤكدة أن القرار يعد مخالفة صريحة للدستور الذي تنص مادته الثانية علي أن: «الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع»
وقالت النائبة: لا يمكن تصور أن جهازًا إعلاميًا من المفروض أن يتسم بالموضوعية أن يمنع مذيعات من الظهور لمجرد أنهن محجبات.. مما يعد دعوة صريحة للعري.
ترجع بدايات قضية المذيعات المحجبات إلى عام 1970 حيث بدأت بحجاب المذيعة كاريمان حمزة التي سمح لها فيما بعد بإعداد برنامج غير دوري ذي طابع ديني، ثم هدأت الظاهرة إلى أن بدأت في الانتشار على نطاق واسع وبالجملة عام 2002 عندما أقدمت 5 مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة على لبس الحجاب دفعة واحدة، وتم منعهن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب.
وفي العام التالي 2003، ارتدت 6 مذيعات جدد الحجاب مما أدى إلى حرمانهن من الظهور على الهواء على خلفية سياسة منع ظهور المحجبات غير المعلنة، 4 منهن في "قناة النيل للأخبار" الناطقة بالعربية، واثنتان في قناة "النيل الدولية" الناطقة بالإنجليزية.
بعرض الأمر علي القضاء الإداري المصري ألغت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في مصر قرار وزير الإعلام الأسبق "صفوت الشريف" بعدم ظهور إحدى المذيعات على الشاشة، بعد ارتدائها الحجاب.
واعتبر قرار هيئة مفوضي الدولة قرار الوزير الأسبق لا يستند إلى الواقع ولا إلى الدستور الذي أكد الحرية الشخصية وحرية العقيدة أيضاً.
وقال التقرير "هيئة مفوضي الدولة" إن من حق المذيعة "مها مدحت" بالقناة الثانية في التلفزيون المصري (الرسمي) أن تعود لعملها كمذيعة ربط مرتدية الحجاب، وألغى التقرير قرار نقلها إلى الإدارة العامة للبرامج الثقافية ومنْع ظهورها على الشاشة والاكتفاء بصوتها.
وشدد التقرير في أسباب تأييده لحق المذيعة في الظهور على شاشة التلفزيون المصري على أن "الباعث من قرار التلفزيون هو إبعادها عن الظهور على الشاشة بهدف التنكيل بها وإقصائها من وظيفتها كمذيعة وليس لتحقيق المصلحة العامة"، وأن قرار منعها من الظهور بالحجاب "خالف الدستور الذي كفل حرية المواطن في اختيار الملبس الذي يتفق مع الدين أينما كان موقعه الوظيفي سواء كان بوزارة الإعلام أم غيرها
