نائب ايراني:ضحايا الاغتصاب في السجن ربما يدلون بشهاداتهم

تاريخ النشر: 25 أغسطس 2009 - 06:09 GMT

نقل نائب في البرلمان الايراني عن رجل الدين المؤيد للاصلاح مهدي كروبي قوله ان اربعة اشخاص يقولون انهم تعرضوا لإعتداء جنسي في السجن بعد انتخابات ايران المتنازع عليها ربما كانوا مستعدين للإدلاء بشهادتهم امام البرلمان.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن العضو كاظم جليلي قوله ان كروبي ادلى بهذا البيان في اجتماع للجنة الخاصة المكونة من ستة اعضاء التي شكلها المجلس لبحث وضع المحتجزين خلال مظاهرات الشوارع التي تلت الانتخابات.

وتعرض كروبي الذي جاء ترتيبه الرابع في انتخابات 12 يونيو حزيران التي فاز بها الرئيس محمود احمدي نجاد لانتقادات من جانب المتشددين لزعمه في الشهر الحالي بان بعض المتظاهرين المحتجزين رجالا ونساء اغتصبوا واسيئت معاملتهم في السجن.

ورفضت السلطات الاتهامات وقالت انها عارية من الصحة لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني قال في الاسبوع الماضي انه مستعد لبحث اية وثائق او ادلة يقدمها كروبي تعضد مزاعمه.

وقال جليلي انه والخمسة الآخرين الاعضاء في اللجنة البرلمانية التقوا بكروبي اليوم الاثنين.

وقال جليلي "وافق كروبي على تقديم اربعة اشخاص التقوا به شخصيا وادعوا انهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السجن الى البرلمان" فيما يبدو انه يشير الى اللجنة وليس المجلس كاملا.

ونقلت مهر عنه قوله "ابلغنا كروبي ان هؤلاء الاربعة مستعدون لتقديم شهادتهم بانهم تعرضوا لإعتداء جنسي لكنهم لا يشعرون بالأمان."

ولم يتضح ما اذا كانوا يطلبون ضمانات امنية قبل الشهادة.

ودعا بعض المتشددين الى القاء القبض على كروبي او محاكمته اذا اخفق في اثبات مزاعمه. ويقول كروبي ان لديه ادلة على سوء معاملة المحتجزين. وقال ايضا ان بعض المعتقلين قتلوا اثناء التعذيب.

ووفقا لموقع اصلاحي على الانترنت قدم زعيم المعارضة مير حسين موسوي الذي جاء ترتيبه الثاني في الانتخابات دعمه لكروبي واتهم "عملاء النظام" باغتصاب واساءة معاملة المحتجزين.

ويقول موسوي وكروبي ان الانتخابات زيفت لضمان اعادة انتخاب احمدي نجاد. وينفي الرئيس وحلفاؤه ذلك.

ودفعت الانتخابات والتداعيات العنيفة التي اعقبتها ايران نحو هوة اضخم ازمة داخلية تشهدها منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 وكشف الانقسامات العميقة وسط النخبة الحاكمة وزاد ايضا من توتر العلاقات مع الغرب.

والقت ايران القبض على الالاف خلال اضطرابات الشوارع الواسعة النطاق بعد الاقتراع. ولا يزال 200 شخص على الاقل في السجون بينهم ساسة معتدلون ونشطاء ومحامون وصحفيون. واجرت ايران في الشهر الحالي ثلاث محاكمات جماعية ضد المحتجزين. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة رابعة الثلاثاء.