وقال رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب عبد الرؤوف الشايب "واضح ان الحكم يراد به ضرب اللجنة عبر تلفيق هذه التهمة لي شخصيا وتشويه سمعتي" مضيفا "لقد حولوني من مدع في القضية الى متهم". واضاف "اعتقد انهم سعوا لتشويه سمعتي خصوصا بعد ان علموا انني انوي خوض الانتخابات التشريعية (...) لقد رفعت دعوى منذ ثلاث سنوات في هذه القضية ضد اشخاص قاموا بتزوير عقد زواج لي من امرأة اوزبكية متهمة بالدعارة (...) الآن حولوني الى متهم". وحكمت محكمة بحرينية السبت بسجن الشايب سنة واحدة مع النفاذ ودفع كفالة قدرها الف دينار بحريني (ما يعادل 2666 دولارا اميركيا) بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على الدعارة والتكسب منها. كما حكمت على احد اقربائه بعقوبة مماثلة وقضت بابعاد امرأة اوزبكية وثلاث فيليبينيات متهمات بممارسة الدعارة في القضية نفسها. وقال الشايب ان هذه القضية "تم تناولها بكل تفاصيلها على عكس كل القضايا المماثلة" مشيرا الى "ان الهدف كان تشويه سمعتي كناشط حقوقي". اضاف وفقا لما نقلته عنه وكالة الانباء الفرنسية "بهذا الحكم يريدون منعي من دخول البرلمان واسقاطي اجتماعيا وسياسيا لكي لا يصل صوتي الى الناس (...) ساقوم باستئناف الحكم واواصل اجراءاتي القانونية (...) ايا كانت النتيجة فان ثقة اعضاء اللجنة الذين انتخبوني لن تهتز ولن يزلزل الحكم ثقتهم بي". واشار الشايب الذي كان يتحدث من العاصمة السويسرية جنيف لحضور افتتاح جلسات مجلس حقوق الانسان الدولي "انني الان موجود في جنيف وهناك تعاطف من قبل المنظمات الدولية معي". واضاف "ان جمعية المحامين البريطانية تعتزم حضور جلسات المحاكمة القادمة بصفة مراقب".
وكانت النيابة العامة البحرينية اجرت تحقيقا مع الشايب في حزيران/يونيو الماضي ووجهت اليه تهمة التكسب من الدعارة والتحريض عليها وفق ما ذكرت الصحف البحرينية الاحد. واتهم الشايب رجل دين وشخصا من اقربائه بتزوير عقد زواج له من امرأة اوزبكية متهمة بممارسة الدعارة. وهذه هي ثاني قضية يقدم فيها الشايب للمحكمة بعد ان برأته المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة من تهمة الاعتداء الجنسي على خادمة واستمرت القضية حتى محكمة التمييز التي برأته نهائيا من التهمة المسندة إليه. والشايب ناشط في حقوق الانسان ويترأس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب التي تطالب بتعويض ضحايا التعذيب في العقود الماضية ومحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وممارسي التعذيب.
