استبعد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الاحد تخفيفا فوريا للحصار على قطاع غزة موضحا ان لاسرائيل "اولويات اخرى" في الاراضي الفلسطينية ليست تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.
ونقل مسؤول كبير عن نتانياهو قوله خلال مجلس الوزراء الاسبوعي "يطلبون منا تحسين ظروف حياة السكان وافساح المجال امام الاغذية والتجهيزات للدخول، لكن لدينا اولويات اخرى في قطاع غزة". واضاف نتانياهو "لا نريد تقوية حماس (...) بالسماح لهم باعادة بناء دفاعاتهم". وتابع "علينا ان نجد التوازن بين تحسين ظروف حياة سكان غزة، والحد من امكانية حماس في التزود بالاسلحة".
ويخضع قطاع غزة لحصار اسرائيلي شديد منذ ان سيطرت الحركة الاسلامية على القطاع في حزيران/يونيو 2007 اثر انقلاب على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
واكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الخميس ان قطاع غزة كاد يشهد كارثة اثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما من كانون الاول/ديسمبر الى كانون الثاني/يناير الماضيين.
وكانت العملية التي اسفرت عن سقوط اكثر من 1400 قتيل فلسطيني تهدف الى وضع حد لاطلاق الصواريخ من القطاع على جنوب اسرائيل. الا ان اكثر من 200 قذيفة وصاروخ سقطت على اسرائيل حسب الجيش الاسرائيلي منذ نهاية الهجوم في 18 كانون الثاني/يناير.
واعلن نتانياهو، حسب المصدر نفسه، ان وقف اطلاق النار مع حماس ما زال "غير مكتمل وهشا" واكد ان الحركة الاسلامية "تواصل عمليات التهريب عبر الانفاق" بين غزة ومصر. وتابع "نريد اعادة جلعاد شاليط الى منزله" في اشارة الى الجندي الفرنسي الاسرائيلي الذي اسرته حركات فلسطينية مسلحة في حزيران/يونيو 2006 قرب الحدود مع قطاع غزة.
من جهة اخرى عين نتانياهو الاحد مفاوضا جديدا في ملف تبادل المعتقلين مع حماس. واورد بيان لمكتب رئيس الوزراء ان هاغاي هاداس الرئيس السابق للاستخبارات الاسرائيلية (موساد) سيترأس المفاوضات للافراج عن شاليط. وبذلك، يخلف هاداس عوفر ديكيل الذي كان مكلفا ملف تبادل المعتقلين، وخصوصا التفاوض مع حماس للافراج عن شاليط. وكان ديكيل استقال في 21 نيسان/ابريل.
وتبادلت اسرائيل وحماس الاتهامات في شأن اخفاق المفاوضات التي تمت بوساطة مصرية لاجراء عملية تبادل بين شاليط والمعتقلين الفلسطينيين. وكانت الجولة الاخيرة من التفاوض عقدت في اذار/مارس قبيل تشكيل حكومة نتانياهو اليمينية.
ورفض العديد من قادة الائتلاف الحكومي اليميني عملية تبادل كانت دعت اليها الحكومة الوسطية السابقة برئاسة ايهود اولمرت. واشترطت اسرائيل الافراج عن شاليط لارساء وقف لاطلاق النار ورفع الحصار الذي تفرضه على القطاع.
